(10خط) 02177613815

قراردادهاي انتقال فناوري

قراردادهاي انتقال فناوري

مولف/مترجم: مهدي هداوند
موضوع: توسعه
سال انتشار(ميلادي): 2006
وضعيت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم-شماره 167
تهيه و تنظيم: پايگاه علمي مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com

چکيده: در اين مقاله ابتدا نقش فناوري در توسعه و فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري به اختصار بيان شده است. آنگاه دو مفهوم کليدي در قراردادهاي انتقال فناوري که توجه به آنها مي تواند موفقيت چنين قراردادهايي را در پي داشته باشد يعني «‌عمق فناوري» مورد معامله و همچنين ‌‌«دامنه فناوري» که قرارداد مورد توافق به آن پوشش داده است، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري براساس رويکردهاي مختلف دسته بندي شده و هشت مدل از آنها توضيح داده شده اند. در انتها مقايسه کوتاهي ميان انواع اين قراردادها با ذکر مزايا و معايب هريک از آنها، به عمل آمده است.


اول – فناوري عنصر کليدي توسعه
امروزه فناوري عنصر کليدي توسعه اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود. سرمايه گذاري در ايجاد و گسترش فناوريهاي جديد سالهاست که به عنوان موتور توسعه به رسميت شناخته شده است. فناوري مي تواند کارايي و اثربخشي را افزايش دهد، زمان توليد وعرضه محصولات به بازار را کوتاه کند و نيازهاي انساني را تامين کند. باايجاد محصولات جديد و عرضه خدمات متنوع به بازار، از طريق نوآوريهاي تکنولوژيک، بنگاههاي اقتصادي مي‌توانند فرصتهاي جديدي را براي دستيابي به رقابت پذيري و رشد به دست آورند. ظهور اقتصاد دانش محور و جهاني سازي اقتصاد به شدت اين باور را تقويت کرده است که رقابت پايدار مستلزم آن است که شرکتها، عملکرد خود را در بازار بين المللي از طريق ارتقاي کارآيي، کيفيت و قابليت اعتماد محصولات توليدي شان افزايش دهند و اين امر خود مستلزم به کارگيري فناوريهاي نوين است.
دوم – فرايند انعقاد قراردادهاي انتقال فناوري
تعريف واحدي از فناوري ارائه نشده است. فناوري را مي توان مجموعه اي از آگاهيها، دانشها، فنون، مهارتها، تجربيات و سازماندهي دانست که براي توليد، تجاري سازي و بهره مندي از کالاها و خدماتي که نيازهاي اقتصادي واجتماعي را تامين مي کنند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند. لازم به ذکر است که ميان فناوري محصول و فناوري فرايند مي توان تفکيک قائل شد. همچنين معمولاً ميان انتقال افقي و انتقال عمودي فناوري تفاوت قائل مي شوند. انتقال افقي فناوري فرايندي است که به انتقال فناوري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه (R&D) به موسسات بهره بردار از نوآوري منجر مي گردد. انتقال عمودي فناوري، فرايند حرکت فناوري از يک هدف يا محل به هدف يا محلي ديگر است. انتقال بين المللي فناوري در قالب قراردادهاي انتقال فناوري و ساير شيوه‌ها از اين نوع است. در اين مفهوم، انتقال فناوري فرايندي است که به وسيله آن دانش مربوط به تغيير وروديها به خروجيهاي رقابتي، به وسيله يک موسسه از منبعي در کشوري ديگر به دست مي آيد. انتقال فناوري بين المللي از کانالها و مکانيسم هاي متفاوتي، اعم از رسمي و غيررسمي، امکان پذير است.
فرايند انتخاب و مذاکره براي انتقال فناوري را مي توان به طور خلاصه شامل مراحل زير دانست:
1 – تعيين راهبرد تکنولوژيک در بنگاه؛
2 – کسب اطلاعات از فناوري و بازار فناوري؛
3 – توجه به معيارهاي انتخاب مناسب‌ترين فناوري؛
4 – ملاحظه شرايط حقوقي و قراردادي که فرايند مذاکره را شکل مي دهد؛
5 – انعقاد نهايي قراردادهاي انتقال فناوري و اجراي آن.
سوم – عمق فناوري و دامنه انتقال
انتقال فناوري که به دقت انتخاب شده، به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، مي تواند سطح تکنولوژيک اين کشورها را ارتقا دهد. در اين باره بايد ميان گام کوتاه تر(SHORTER RUN) و گام بلندتر (LONGER RUN) تمايز قائل شويم. در حرکت کوتاه تر، انتقال فناوري، بنگاه دريافت کننده را قادر مي سازد که ظرفيت توليد خود را نوسازي کند. در صورت تحقق نوآوريهاي توليدي، محصولات جديدي ممکن است ساخته شوند يا کيفيت محصولات فعلي ارتقا يابد. اين روش مي تواند باعث به روزشدن محصولات توليدي شود که آثار مثبتي براي مصرف کنندگان نهايي در داخل کشور يا مصرف کنندگان صنعتي خواهد داشت و حتي شايد ظرفيت رقابتي شرکت را در بازارهاي بين المللي بالا ببرد. در زمينه نوآوريهاي فرايندي، بنگاه دريافت کننده فناوري به فناوريهاي جديدي دست مي يابد که او را قادر مي سازد تا کارايي محصولات جديد را بهبود ببخشد و عملکرد انها را به روز کند و يا حتي در صورت ادغام با نوآوريهاي محصولي، ممکن است به ساخت نسلهاي جديدي از محصولات منجر شود.
اما براي دستيابي به تاثيرگذاري شديد انتقال فناوري در توسعه فناوري داخلي، اتخاذ راهبرد «گام بلندتر» ضروري است، زيرا که افزايش ظرفيت توليد الزاماً به ارتقاي تکنولوژيک کشورها و موسسات صنعتي منجر نمي شود. اين رويکرد به مسئله ايجاد قابليت در شرکتهاي داخلي براي دست و پنجه نرم کردن و رقابت با تغييرات و نفوذ تکنولوژيک در بافت صنعت ملي، مي پردازد.
گستره و دامنه انتقال فناوري نيز در قراردادهاي مختلف با يکديگر تفاوت دارند. در برخي از قراردادها انتقال فناوري صرفاً در حد دانش فني ساخت يک محصول مشخص يا بازسازي يک خط توليد قديمي است در حالي که برخي از قراردادها از جامعيت بيشتري برخوردار هستند. در شکل شماره 1 اجزا و عناصر يک قرارداد انتقال فناروي جامع نمايش داده مي شود.
از نظر عمق فناوري دريافتي جريان انتقال فناوري را مي توان به سه مسير تقسيم کرد. اين سه مسير در شکل شماره2 ترسيم شده اند.
مسير الف شامل خريد کالاهاي سرمايه‌اي و خدمات فني است که توان يک شرکت محلي را براي ساخت برخي محصولات توسعه مي دهد. استفاده از اين روش مستلزم تاسيس يک کارخانه جديد يا نوسازي يک کارخانه موجود است. طبعاً اين مسير نمي تواند دريافت کننده فناوري را براي بهره برداري کارآمد از تجهيزات يا تغيير در فناوري توانمند کند.
مسير ب واگذاري و عرضه مهارتها و دانش فني لازم براي بهره برداري (راه‌اندازي) و تعمير و نگهداري مي‌شود. انواع مختلفي از دانشهاي فني براي بهره‌برداري و نگهداري يک فرايند توليدي جديد يا تغيير يافته ضروري است. مسير ب از دو طريق تحقق مي‌يابد:
اول : اطلاعات مدون شده در دستورالعملها، جداول، فرمولها و غيره.
دوم : از طريق آموزش و هدايت عملي که مي تواند به ارتقاي سرمايه هاي انساني دريافت کننده فناوري منجر گردد.
مسير ب نيز نمي تواند دريافت کننده را در جايگاهي قرار دهد که قادر به تحول و تغيير در فناوري شود.
مسير پ دربرگيرنده دانش، آگاهي و تخصصهايي است که براي اجراي تغيير و تحولات تکنولوژيک ضرورت دارد. اين مسير عميق ترين سطح دانش فناوري را شامل مي گردد که فراتر از دانش بهره برداري و نگهداري است. مسير پ شامل دو جريان اصلي است. جريان اول متضمن دانش لازم براي درک اصول اساسي فرايندهاي توليد، طراحي محصول و مواد مصرفي است که معمولاً به آن «دانش چرايي» (KNOW- WHY) مي گويند. اين نوع از دانش، دريافت کننده را براي بهبود و ارتقاي سيستم توليد توانمند مي کند. جريان دوم شامل انواع خاصي از تخصصهاي لازم براي اعمال اصول و قواعد ضروري طراحي و اجراي تغييرات تکنولوژيک است. مسير پ دريافت کننده را در طولاني مدت قادر بر همراهي با تحولات تکنولوژيک خواهد کرد.


چهارم – انواع روشها و قراردادهاي انتقال فناوري
ابزارها، شيوه ها و روشهاي مختلفي براي دريافت و کسب فناوري از خارج وجود دارد. اين روشها را مي توان از يک منظر به روشهاي تجاري، قراردادي و رسمي از يک طرف و روشهاي غيرتجاري، غيرقراردادي و غيررسمي از طرف ديگر تقسيم کرد (جدول 1). همچنين ابزارهاي انتقال فناوري از نظر جامعيت و تاکيد بر جنبه هاي ملموس و غيرملموس فناوري نيز قابل تقسيم هستند.
جامع ترين روش دريـــافت فناوري، سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) است. سرمايه گذاري مستقيم خارجي نه تنها فناوري، بلکه مهارتهاي مديريتي، ارتباط با بازار و همين طور سرمايه را با خود به همراه مي آورد. ابزار جامع ديگري نيز وجود دارد که همانا قراردادهاي «ساخت، بهره برداري و انتقال»، (BOT) نام دارند. درBOT طرفهاي خارجي کارخانه ها يا ديگر پروژه هاي بزرگ و زيربنايي را مي‌سازند، مديريت مي کنند و مورد بهره‌برداري قرار مي دهند تا زماني که سرمايه گذاري آنها را جبران کند. روشهايي همچون قرارداد سازنده تجهيزات اصلي (OEM) ، قرارداد سازنده طراحي اصلي (ODM) و پيمانکاريهاي فرعي براي ساخت قطعات نيز شيوه هايي براي انتقال فناوري محسوب مي گردند. در پيمانکاري فرعي دست کم مشخصات فني واگذار مي‌شود. گاهي اوقات متدهاي توليد، دانش فني و کمکهاي فني نيز عرضه شده و انواع خاصي از تجهيزات توليدي و اجزا و مواد ورودي نيز طراحي مي‌شوند.





انواع روشهاي انتقال فناوري

الف – روشهاي غيرتجاري، غيرقراردادي و غيررسمي
1 – تقليد، کپي سازي و مهندسي معکوس؛
2 – آموزش؛
3 – مطالعه اسناد اختراع؛
4 – مطالعه کتب و مقالات؛
5 – استخدام متخصصان کليدي خارجي؛
6 – جاسوسي صنعتي؛
7 – تحصيل در دانشگاههاي خارجي؛
8 – بازديد از نمايشگاهها و کارخانجات.
ب – روشهاي تجاري، قراردادي و رسمي
1 – قرارداد ليسانس اختراع؛
2 – قرارداد ليسانس دانش فني؛
3 – قرارداد ليسانس علامت تجاري؛
4 – قرارداد ليسانس کپي رايت؛
5 – قرارداد فرانشيز و توزيع؛
6 – قرارداد سرمايه گذاري مشترک؛
7 – قرارداد پروژه آماده بهره برداري؛
8 – قرارداد تحقيق و توسعه؛
9 – قرارداد طراحي و خدمات مهندسي؛
10 – قرارداد خدمات مديريت؛
11 – قرارداد همکاري فني؛
12 – قرارداد خدمات فني؛
13 – قرارداد مشاوره؛
14 – قرارداد ساخت، بهره برداري و انتقال؛
15 – قرارداد سازنده با طراح اجزاء اصلي؛
16 – قرارداد پيمانکاري فرعي؛
17 – قراردادهاي خريد کالاهاي سرمايه‌اي؛
18 – سرمايه گذاري مستقيم خارجي؛
19 – قرارداد بازسازي و نوسازي؛
20 – قرارداد تعمير و نگهداري؛
21 – کسب و ادغام؛
22 – اتحاد استراتژيک؛
23 – قراردادهاي مربوط به رايانه (نرم افزار يا سخت افزار)؛
24 – قراردادهاي مهندسي، تامين و ساخت؛
25 – قراردادهاي تجارت متقابل (باي بک).
پنجم – آشنايي با برخي از قراردادهاي انتقال فناوري
در اينجا هشت نوع قرارداد انتقال فناوري به اختصار معرفي مي شوند. لازم به يادآوري است که اين قراردادها کمتر به صورت مستقل و خالص مورد استفاده قرار مي گيرند و معمولا باتوجه به اوضاع و احوال، ترکيبي از چند روش در قالب يک قرارداد انتقال فناوري دورگه (HYBRID) مورد بره برداري قرار مي‌گيرد.
1 – خريد حق اختراع (يا ساير حقوق مالکيت صنعتي):
يکي از ساده ترين شکلهاي انتقال فناوري، خريد کامل حقوق انحصاري مربوط به يک اختراع ثبت شده از مالک آن است. وقتي که تمامي حقوق انحصاري يک اختراع ثبت شده بدون هيچ گونه محدوديت زماني يا ديگر شرايط از سوي مالک آن اختراع ثبت شده به فرد يا شخص حقوقي ديگر، منتقل مي شود، مي گويند اين حقوق «واگذار» شده است. اين شيوه واگذاري در قوانين بسياري از کشورها به رسميت شناخته شده است. اين روش همچنين در مورد واگذاري حقوق انحصاري مربوط به نمونه هاي اشياي مصرفي، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري و ديگر انواع مالکيتهاي صنعتي استفاده مي شود.
2 – قرارداد پروانه بهره برداري (ليسانس): دومين شيوه حقوقي، از طريق پروانه بهره برداري است يعني صدور مجوز از سوي مالک يک اختراع ثبت شده به فرد يا شخص حقوقي ديگر، (در يک کشور و براي دوره زماني اعتبارحقهاي مربوط به آن اختراع) براي اجراي يک يا چند عملي که به وسيله حقوق انحصاري مربوط به حق اختراع ثبت شده مورد نظر، در آن کشور، پوشش داده مي شوند. وقتي که اين اجازه صادر مي شود «پروانه بهره‌برداري» اعطا شده است.
يادآوري مي شود که اقدامات موصوف ساختن يااستفاده از محصولي است که شامل آن اختراع مي شود يا ساختن محصولاتي به وسيله فرايندي است که شامل آن اختراع مي گردد، يااستفاده از فرايندي است که آن اختراع را در بر مي‌گيرد. مفهوم «پروانه بهره برداري» (ليسانس) نيز در قوانين بسياري از کشورها به رسميت شناخته شده است. اين روش در مورد انواع ديگر مالکيتهاي صنعتي هم مورد استفاده قرار مي گيرد.
3 – قرارداد دانش فني: سومين روش از روشهاي سه گانه اصلي حقوقي براي انتقال و به دست آوردن فناوري به دانش فني مربوط مي شود. در صورتي که شروط مربوط به دانش فني در يک نوشته يا سند مجزا و متمايز ارائه گردد آن سند يا نوشته معمولا «قرارداد دانش فني» ناميده مي شود. از طريق چنين شروطي، يک طرف يعني عرضه کننده دانش فني، متعهد مي گردد تا دانش فني را براي استفاده به طرف ديگر يعني گيرنده دانش فني، انتقال دهد.
دانش فني ممکن است به شکل ملموس، انتقال داده شود. اسناد، عکسها، نقشه ها (اوزاليد)، کارتهاي رايانه اي و ميکروفيلم، در ميان ساير موارد، نمونه‌هايي از شکلهاي ملموس هستند. مثالهاي از دانش فني که ممکن است در چنين شکلهايي منتقل شوند، عبارتند از: نقشه هاي مهندسي ساختمان يک کارخانه، طرحهاي جانمايي تجهيزات در کارخانه، ترسيمات يا نقشه هاي اوزاليد ماشين آلات، فهرستهاي قطعات منفصل، کتابچه هاي راهنما يا دستورالعملهاي به کارگيري ماشين آلات يا مونتاژ قطعات، فهرستها و مشخصات مواد جديد، محاسبات زماني کارگر و ماشين، نمودار جريان کار، دستورالعملهاي بسته بندي و
انبارداري، گزارشهاي مربوط به پايداري و شرايط محيطي و شرح شغلهاي مربوط به کارکنان فني و متخصص. اين دانش فني در شکل ملموس، گاهي اوقات «اطلاعات با داده هاي فني» ناميده مي‌شود.
دانش فني همچنين ممکن است در شکل غيرملموس منتقل شود. نمونه هايي از اين شکل، اين است که يک مهندس از سوي عرضه کننده دانش فني، فرايندي را براي مهندسي از سوي پذيرنده دانش فني، توضيح دهد يا يک مهندس ساخت و توليد از طرف پذيرنده دانش فني، خط توليد شرکت عرضه کننده را بازديد کند. مثال ديگر، آموزش فني کارکنان دريافت کننده دانش فني در کارخانه دريافت کننده يا در شرکت عرضه کننده، است. دانش فني در شکل غيرملموس از طريق به نمايش گذاشتن يا ارائه مشاوره در زمينه توليد يا ديگر عمليات اجرايي، گاهي اوقات «خدمات فني» ناميده مي‌شود. دانش فني در شکل غيرملموس از طريق آموزش فني گاهي اوقات «دستياري فني» ناميده مي شود. وقتي دانش فني در شکل غيرملموس، شامل هدايت عملي عمليات ساخت و توليد يا عمليات ديگري از قبيل طراحي يا مديريت مالي و پرسنلي يا بازاريابي، باشد. بعضا «خدمات مديريتي» ناميده مي‌شود.
4 – فروش و واردکردن کالاهاي سرمايه‌اي: انتقال و به دست آوردن تجاري فناوري با فروش، خريد و واردکردن تجهيزات و ديگر کالاهاي سرمايه اي صورت مي گيرد. ماشين‌آلات و ابزارهاي لازم براي ساخت محصولات يا اجراي فرايندها نمونه هايي از تجهيزات سرمايه است. مواد خام از قبيل نفت تصفيه نشده يا اسيدفسفريک را نيز مي توان جز کالاهاي سرمايه اي به حساب آورد که اگرچه اين مواد به عنوان محصول شناخته مي شوند، ولي در عين حال براي توليد ديگر محصولات از قبيل گازوئيل يا کودشيميايي حسب مورد ضرورت دارند. به همين ترتيب، کالاهاي واسطه‌اي همچون پنبه، نخ هاي پلي استر يا پارچه و چرم، که براي توليد لباس استفاده مي شوند و اجزا و قطعاتي مانند تاير، باطري، رادياتور و موتور که براي توليد خودرو، مونتاژ مي شوند را نيز مي‌توان کالاهاي سرمايه به حساب آورد که براي ساختن ديگر محصولات، مورد نياز هستند.
5 – امتياز فعاليت تجاري و توزيع: «امتياز فعاليت تجاري» يا «توزيع» توافقات تجاري هستند که به وسيله آنها شهرت، اطلاعات فني و تجربه يک طرف، با سرمايه طرف ديگر با هدف فروش کالا يا ارائه خدمات مستقيم به مصرف کننده، ترکيب مي شود. کالاهاي مورد بحث ممکن است همچون اسباب و وسايل خودروها يا خانه، با دوام باشند يا مانند غذاي آماده يا نوشيدنيها، مصرفي باشند. خدمات ممکن است شامل اجاره دادن وسايل سرمايه اي همچون خودرو، کاميون يا وسايل برقي گردد و يا هتلداري، تسهيلات خشک شويي يا خدمات منشي گري را هم شامل شود.
نمايندگي فروش چنين کالاها و خدماتي معمولا از علامت تجاري يا خدماتي يا يک نام تجاري و يا نماد يا طرح خاص کالاها يا خدمات استفاده مي کند. صدور مجوز براي استفاده از چنين علائم يا نامهايي توسط مالک آنها معمولا با عرضه دانش فني توسط آن مالک به شکلهاي مختلف، اعم از اطلاعات فني، خدمات فني، همکاري فني و خدمات مديريتي در رابطه با توليد، بازاريابي، تعمير و نگهداري و اداره کردن، ترکيب مي شود.
6 – توافقات مشاوره: کمک از سوي يک مشاور يا شرکت مشاوران که خدمات مشاوره يا ديگر خدمات را ارائه خواهند داد در رابطه با طرح ريزي يک فناوري واگذارشده و براي دريافت واقعي آن، مي تواند مفيد باشد. چنين توافق تجاري نه تنها به دريافت فناوري کمک مي کند بلکه تجربه حاصله و دروسي که به هنگام درگيري با موضوع و کارکردن با مشاور يا شرکت مشاوران فرا گرفته مي شود دانش با ارزشي است که مي تواند به اجراي بهتر پروژه آتي کمک کند.
در زمينه طرح ريزي، دريافت مشاوره و خدمات ممکن است به نحوه انتخاب محصولي که قرار است ساخته شود يا بهبود پيدا کند و به فناوري مورداستفاده، به سرمايه مورد نياز، به نوع سازماندهي تجاري يا ديگر موضوعهاي مربوط به تاسيس يک واحد تجاري و به تناسب هريک از آنها با هدف يا اهداف مورد نظر مربوط شود.
خدمات مشاوره اي ممکن است اجراي يک پروژه را نيز در بربگيرد. خدمات «طراحي و مهندسي» يک نمونه رايج است. چنين خدماتي موارد زير را در بر مي گيرد: آماده کردن يک نقشه براي محل کارخانه، طرح ساختمان کارخانه، طرح ماشين آلات يا ديگر تجهيزات، آماده کردن اسناد مناقصه براي ساختن ساختمان يا تجهيزات کارهاي مهندسي ساختمان، ارزيابي پيشنهادات و توصيه در زمينه واگذاري پيمانکاريها، نظارت بر ساختن کارخانه، شامل نصب تجهيزات، نظارت بر راه اندازي و تست کردن تجهيزات، اتخاذ تصميم در مورد کارکرد فرايند مورد استفاده، دادن مشاوره در مراحل اوليه در مورد طرز کار تجهيزات خاص يا کل کارخانه.
يک يا چند مشاور يا شرکتهاي مشاوره‌اي ممکن است در ارائه خدمات مورد بحث شرکت داشته باشند. اما معمولا هر مشاور يا شرکت مشاوره اي در نوع خاصي از خدمات تخصص دارد از قبيل: طرح ريزي سرمايه گذاري، طراحي و مهندسي، آثار زيست محيطي، بازاريابي يا مديريت و سازماندهي تجاري، به يک معنا، خدمات مشاوره اي نوعي از دانش فني است. بنابراين، خدمات مزبور مي تواند در چهارچوب يک قرارداد دانش فني مخصوصا در قراردادها و توافقات خدمات فني، قرار گيرد.
7 – پروژه کليد در دست (آماده بهره‌برداري): در موارد خاص، دو يا چند توافق تجاري و قاعدتاٌ شيوه هاي حقوقي منبعث از آنها، ممکن است طوري ترکيب شوند، که طبق آنها طرح ريزي، ساخت و اجراي يک کارخانه، به يک عرضه کننده فناوري يا به تعداد بسيار محدودي از عرضه کنندگان فناوري، سپرده شود. بنابراين «پروژه آماده به کار» مي تواند شامل ترتيبات جامعي از شيوه هاي حقوقي خاصي باشد که به وسيله آنها يک طرف متعهد مي شود تا يک کارخانه صنعتي را که منطبق با استانداردهاي اجرايي پذيرفته کار مي کند به طور کامل به کار فرمايش (دريافت کننده فناوري) تحويل دهد. معمولا در يک پروژه آماده به کار يک طرف متعهد مي شود نسبت به طراحي کارخانه صنعتي و ارائه اطلاعات فني براي به کار انداختن آن به موکلش اقدام کند. در حالت اخير ممکن است علاوه براين براي کسب حقوق فناوري مزبور در کارهاي مهندسي عمران و براي تدارک خدمات و کمکهاي فني مربوط به ساخت کارخانه، خريد و نصب تجهيزات، مواد خام يا اجزا و قطعات، آموزش مهارتي و نظارت بر راه اندازي کارخانه، ترتيبات تکميلي در نظر گرفته شود. اين طرح «کليد در دست» ناميده مي شود به اين خاطر که نتيجه نهايي پروژه اين است که کليد در کارخانه صنعتي آماده به کار به کارفرما، تحويل داده مي شود. اين يک اقدام نمادين براي اعلام به اتمام رسيدن وظايف توافق شده ميان طرفين است.
8 – توافقات سرمايه گذاري مشترک: سرمايه گذاري مشترک داراي دو شکل اصلي است، شرکت سرمايه گذاري مشترک و سرمايه گذاري قراردادي.
شرکت سرمايه گذاري مشترک توافقي است که به وسيله آن يک شخص حقوق مستقل براساس توافق يک يا چندطرف، ايجاد مي شود. طرفين متعهد مي شوند پول يا ديگر منابع مالي متناسب با سهمشان را در دارائيها يا ديگر سرمايه هاي آن موسسه حقوقي، تامين کنند. اين موجوديت حقوقي معمولا به صورت يک شرکت با مسئوليت محدود تاسيس مي شود و مستقل از هريک از طرفيني است که در ايجاد آن مشارکت کرده اند. اين شرکت مالک منابعي مي شود که توسط هرطرف عرضه شده است. يعني هريک از طرفها، «مايملکي» در شرکت دارند.
از طرف ديگر، سرمايه گذاري مشترک قراردادي، ممکن است در مواردي که تاسيس يک شخصيت حقوقي مستقل ضرورتي نداشته باشد يا وقتي که ايجاد چنين موجوديتي امکان پذير نباشد، مورد استفاده قرار گيرد. اين امر در مواردي صادق است که پروژه موردنظر، شامل يک وظيفه يا فعاليت محدود گردد يا براي زمان محدودي باشد يا در شرايطي باشد که قوانين کشوري که اين عمليات تجاري در آن انجام مي شود، مالکيت اموال توسط بيگانگان را به رسميت نشناسد. روابط ميان طرفين در قرارداد يا توافقنامه اي که ميان آنها منعقد مي شود، تنظيم مي گردد.
شيوه هاي حقوقي متفاوتي براي انتقال تجاري و دريافت فناوري مي تواند در هريک از انواع ترتيبات سرمايه گذاري مشترک مورد استفاده قرار گيرد. واگذاري حقوق انحصاري يک نوآوري ثبت شده، يک مدل کاربردي، صنعتي يا علامت تجاري به وسيله يکي از شرکا مي تواند ميزان آورده آن شريک در سرمايه شرکت سرمايه گذاري مشترک محسوب شود. البته اين امکان نيز براي يکي از شرکا وجود دارد که يک پروانه بهره برداري مربوط به يک اختراع ثبت شده يا ديگر موضوعات مالکيت صنعتي يا عرضه دانش فني را به عنوان بخشي از آورده خود به شرکت سرمايه گذاري مشترک، اعطا کند. اما معمولا چنين پروانه يا عرضه دانش فني در يک يا چند شکل، موضوع يک يا چند قرارداد خواهد بود که پس از تشکيل شرکت سرمايه گذاري مشترک، منعقد مي گردد، اين قراردادها ميان يکي از شرکا به عنوان انتقال دهنده فناوري مورد بحث و شرکت سرمايه گذاري مشترک منعقد خواهد شد. از طريق چنين قراردادهايي فناوري موصوف مي تواند به شرکت سرمايه گذاري مشترک منتقل گردد که بدين ترتيب شرکت وسايل لازم جهت انجام وظايفش را به دست مي آورد.
ششم – مقايسه قراردادهاي انتقال فناوري
کشورهاي مختلف براي کسب فناوري از خارج، روشهاي متنوعي را همچون ، OEM , FDI و قرارداد ليسانس انتخاب کرده اند. به عنوان مثال، ژاپن غالبا از قرارداد ليسانس و خدمات تکنولوژيک استفاده مي کند، تايوان بيشتر ازOEM و ديگر انواع پيمانکاري فرعي و سنگاپور و مالزي ازFDI استفاده برده اند.
تفاوتهاي روشني ميان اين روشها وجود دارد. هريک از آنها مزايا و معايبي دارند. سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI صرفا مستلزم مهارت و توانمنديهاي مقدماتي و بنيادين است ولي در مقابل موجب جلب سرمايه، مهارتهاي مديريتي، اتصال به بازار و دريافت فناوري است. اما در عين حال تصميم‌گيريهاي مديريتي در اختيار طرف خارجي مي گيرد و طرف ديگر از اين جهت فارغ البال خواهد بود. اگر هزينه کارگر افزايش يابد، سرمايه گذاران خارجي ممکن است به سمت کشورهايي که دستمزد کارگر پايين تر است بروند. سرمايه گذاران مستقيم خارجي معمولا در شرکتهاي محلي وابسته به خود، براي دستيابي عميق به فناوري سرمايه گذاري نمي کنند مگر اينکه شرکت وابسته، مرکز جهاني توليد برخي محصولات باشد.
قراردادهاي سازنده تجهيزات اصلي OEM و ديگر انواع پيمانکاري فرعي در سطحي گسترده براي دستيابي به فناوري و بازار مورد استفاده قرار مي گيرند. قرارداد OEM سطوح مختلفي از انتقال فناوري، از نقشه ها و مشخصات محصولات تا عرضه ماشين آلات توليدي، دانش فني، مواد اصلي ورودي و آموزش کارکنان را در بر مي گيرد. قرارداد OEM در بسياري از موارد با واگذاري پروانه بهره برداري (ليسانس) همراه است. قراردادهاي پيمانکاري فرعي در ژاپن گاهي اوقات با تامين مالي و همکاري فني نيز همراه است. شرکتهايي که کار مونتاژ را انجام مي‌دهند گاهي اوقات به منظور تدارک تجهيزات ساخت قطعات مورد نياز، منابع مالي لازم را نيز تامين مي کنند.
قرارداد OEM مستلزم آن است که شرکتهاي موجود، داراي سرمايه و ظرفيتهاي مديريتي لازم از جمله توان مديريت توليد، باشند. اگر بازار فروش محصول وجود داشته باشد، خطر شروع فعاليت کم است اما حاشيه سود نيز پايين خواهد بود. تصميمات مديريت پيمانکار فرعي، بر نحوه مديريت دريافت کننده پيمان تا حد زيادي تاثير مي‌گذارد. يک توليدکننده در قالب قرارداد OEM، انگيزه لازم را براي حرکت به سوي قرارداد ساخت طراحي اصلي ODM و قرارداد ساخت علامت تجاري اصلي(OWNBRAND MANUFACTURING) يعني OBM دارد تا حاشيه سود خود را افزايش دهد و استقلال در مديريت را نيز به دست آورد. احتمال رشد و توسعه بعدي بسيار محتمل است.
قرارداد ليسانس با خود فقط فناوري مي‌آورد. گاهي اوقات قرارداد ليسانس صرفا به معني پرداخت حق امتياز(ROYALTY) است. در اين حالت، شرکتي که توان ساخت محصولي خاص را دارد و نيازي به دريافت اطلاعات اضافي هم ندارد، به موجب قرارداد ليسانس فقط حق امتياز مي دهد زيرا حق اختراع در اختيار شرکتي ديگر است. قرارداد ليسانس، مستلزم مديريت سطح بالا و ظرفيت زياد کسب فناوري در شرکت دريافت کننده ليسانس است. حتي در صورتي که همکاري فني در قرارداد ليسانس پيش بيني شده باشد، باز هم دريافت کننده ليسانس بايستي به بازار دسترسي داشته باشد و يا اين دسترسي را ايجاد کند و همه خطرات کسب و کار را نيز متقبل شود. از آنجايي که دريافت کننده ليسانس در مديريت استقلال دارد، انگيزه بالايي براي تلاش در جهت توسعه فناوري و رشد دارد.
انتخاب راهبرد دريافت فناوري به قابليتهاي تکنولوژيک کشور دريافت‌کننده بستگي دارد. همانگونه که در بالا اشاره شد، سرمايه گذاري مستقيم خارجي(FDI) قابليت تکنولوژيک کمتر و منابع مديريتي ضعيف تري را مي طلبد در حالي که قرارداد ليسانس مستلزم قابليت و ظرفيت تکنولوژيک بالايي است.
همچنين زماني که يک کشور، توسعه تکنولوژيک و صنعتي خود را آغاز مي‌کند نيز در انتخاب راهبرد انتقال فناوري اش تاثير مي گذارد. در ابتدا نقش طرفهاي خارجي کمتر بود. در زمانهاي گذشته، حمايت از صنايع داخلي از منظر محيط اقتصادي سياسي بين المللي ساده تر بود و دستيابي سريع به منابع و حمل و نقل محصولات به خاطر رشد ناکافي وسايل ارتباطاتي و حمل ونقل، مشکل بود. بنابراين، قرارداد ليسانس، مشروط به اينکه کشور دريافت کننده ليسانس قابليت تکنولوژيک مشخصي براي کسب فناوري داشته باشد، راهبرد انتخابي مطلوبي محسوب مي شد. اما در حال حاضر وضعيت تغيير کرده است. بازار بين المللي واحدي بر پايه سازمان تجارت جهاني و در اثر توسعه ارتباطات و صنعت حمل ونقل، پديدار شده است و حمايت از بازار داخلي براي پروراندن قابليت تکنولوژيک محلي (ملي) مشکل تر شده است. به علاوه، دسترسي به بازار بين المللي، مستلزم دستيابي به اطلاعات مربوط به نياز مشتري فناوري و عرضه‌کننده هاست.
علاوه بر اينها، دريافت ليسانس از خارج مشکل شده است. شرکتهاي فعال در کشورهاي توسعه يافته از يک سو تمايلي به انتقال صرف فناوري ندارند. آنها ترجيح مي دهند محصولاتشان را خودشان صادر کنند يا در کشورهاي ديگر براي کسب سود سرمايه گذاري کنند. به علت وجود محيطي عالي براي رقابت امکان مديريت تجارت و راهبري کسب و کار در سطح جهاني ساده تر شده است. از سوي ديگر، شرکتهاي فعال در کشورهاي در حال توسعه، ترجيح مي دهند که به سرعت وارد بازار بين المللي شوند. بنابراين، سرمايه‌گذاري خارجي (FDI) و OEM)) و ديگر انواع پيمانکاري فرعي در حال حاضر استراتژي مناسب تري به نظر مي رسد.
جمع بندي
باوجود همه چالشهاي پيش روي کشورهاي در حال توسعه، دريافت و جذب فناوري، گزينه ناگزير آنها براي دستيابي به توسعه و رشد اقتصادي، خلق ثروت و اشتغال زائي است. در اين مسير، ابزارها، روشها، کانالها و قراردادهاي انتقال فناوري بسيار متنوع بوده و گستره وسيعي را پيش روي بنگاههاي اقتصادي و صنايع مي گذارند. درک صحيح هر يک از اين ابزارها و شناخت معايب و مزاياي هرکدام مي‌تواند قدرت تصميم گيري مديران را براي انتخاب گزينه هاي مناسب بالا ببرد.
منابع و ماخذ
1 – MANAGEMENT OF TECHNOLOGY, SELECTED DISCUSSION PAPERS PRESENTED AT THE VIENNA GLOBAL FORUM, 29-30 MAY 2001, UNIDO, VIENNA 2002.
2 – MANUAL ON TECHNOLOGY TRANSFER NEGOTIATION, UNIDO, VIENNA, 1996.
3 – WIPO INTELLECTUAL PROPERTY, HANDBOOK, POLICY, LAW AND USE, JENEVA 2001.
4 – هداوند، مهدي، «حقوق مالکيت فکري و حقوق رقابت»، فصلنامه اقتصاد سياسي، سال دوم، شماره پنجم، بهار 1383.
5 – هداوند، مهدي، «حقوق مالکيت صنعتي و قراردادهاي ليسانس» ماهنامه تدبير، شماره 158.






درخواست دمو

درخواست دمو CRM