(10خط) 02177613815

دولت الکترونيک و حکومت داري خوب

دولت الکترونيک و حکومت داري خوب

مولف/مترجم: محسن فرهادي نژاد

موضوع: فن آوري اطلاعات
سال انتشار(ميلادي): 2006
وضعيت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبير-سال هجدهم-شماره 169
تهيه و تنظيم: پايگاه علمي مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com

چکيده: در اين مقاله ابتدا به بررسي ابعاد و ويژگيهاي دولت الکترونيک ، مزايا و آثار ناشي از استقرار آن و تأثير به کارگيري فناوري اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها مي پردازيم و سپس حکومت داري خوب به عنوان مقوله اي جامع و ارزشمند در حوزه نوسازي دولت مورد بررسي قرار خواهد گرفت . در ادامه نيز به ارتباط ميان دولت الکترونيک و حکومت داري خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پيوند ميان اين دو مقوله اشاره مي شود. پس از مطالعه اين نوشتار، خواننده درخواهد يافت که دولت الکترونيک ابزاري مناسب به منظور تحقق عيني حکومت داري خوب است.


مقدمه
دولت الکترونيک به معناي فراهم کردن شرايطي که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزي و در تمام ايام هفته به شهروندان ارائه کنند. اين امر در سالهاي اخير به طور جدي در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نيروهاي خود را در راه تحقق چنين شرايطي بسيج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرايندهاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي را با کمک فناوري نوين ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از اين طريق به شيوه کارآمد تري به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند . در عصر جديد ، حکومت داري خوب ، حکومت در دسترس است و لازمه بهتر حکومت کردن دسترسي سريع و آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات کيفي است . حکومت‌داري خوب ، حکومتي است که با سرعت بيشتر ، هزينه کمتر و کارايي بيشتر‌، خدمات خود را به طيف گسترده تري از شهروندان ارائه کند .
تعريف دولت الکترونيک
به کارگيري و گسترش دولت الکترونيک غالباً در جهت انجام تغييرات در فرايندهاي دولتي نظير تمرکز زدايي ، بهبود کارايي و اثر بخشي است . اصولاً تعريف واحدي درباره دولت الکترونيک وجود ندارد و اين مسأله ناشي از ماهيت پويا و متغير فناوري است . امروزه به استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارايي و اثر بخشي ، شفافيت اطلاعات و مقايسه پذيري مبادلات اطلاعاتي و پولي در درون دولت ، بين دولت و سازمانهاي تابعه آن،بين دولت و شهروندان و بين دولت و بخش خصوصي دولت الکترونيک اطلاق مي شود . ( صفري و همکاران 1382 ). اکنون به چند تعريف از دولت الکترونيک اشاره مي شود ؛
- دولت الکترونيک عبارت است از تعهد به استفاده از فناوري مناسب براي ارتقاي ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهاي وابسته به دولت و به عبارتي گسترش دموکراسي ، ارتقاي شأن و منزلت انسان ، حمايت از توسعه اقتصادي ، توسعه عدالت اجتماعي و بهبود کيفيت ارائه خدمات به مردم (www.ejeg.com http:// ) .
- دولت الکترونيک ، شيوه اي براي دولتها به منظور استفاده از فناوريهاي جديد است که به افراد ، تسهيلات لازم براي دسترسي مناسب به اطلاعات و خدمات دولتي ، اصلاح کيفيت آنها و ارائه فرصتهاي گسترده براي مشارکت در فرايندها و نمادهاي مردم سالار مي دهد . ( رضايي و داوري 1383 )
اهداف، ضرورتها و مزايا
همانگونه که از تعاريف دولت الکترونيک برمي آيد ، هدف از ايجاد چنين دولتي بهره گيري از فناوري جديد به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نيز بازسازي دروني دولت است . متأسفانه در برخي از کشورها و سازمانها تصور مي شود که دولت الکترونيک صرفاً با قراردادن يک رايانه روي ميز هر کارمند تحقق مي يابد و يا در مواردي اتوماسيون اداري با دولت الکترونيک جابه جا مي شود . درحالي که دولت الکترونيک اهداف گسترده تري را دنبال مي کند و در جست جوي راهي براي ايجاد تحول بنيادين در سازوکارانجام امور در دولت و تغيير رابطه حکومتها با شهروندان و ساير اجزاي جامعه مدني است .
يکي از مهمترين فرصتهايي که فناوريهاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي پيش روي ما قرار مي دهند ، امکان استفاده از اين فناوري براي مهندسي مجدد معماري دولت و قابل دسترس تر ، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است . استفاده از اين نوآوريها در فرايند اداره امور جامعه موجب پديدار شدن واقعيتي به نام دولت الکترونيک شده است . دولت الکترونيک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتي است . به عبارتي براي حکومت بر جامعه اطلاعاتي و مديريت آن نياز به خلق دولت الکترونيک است و نمي توان با ساختار و فرايندهاي سنتي جامعه اطلاعاتي را به خوبي مديريت کرد ( صدوقي :1382 )
امروزه عوامل مختلفي دست در دست يکديگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جديدي از اداره جامعه بکنيد . انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نيز نحوه و کيفيت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغيير است و دولت نيز بايد پاسخگوي اين نيازها و انتظارات باشد . آنان خواهان اين هستند که ساعات کار موسسات دولتي افزايش يابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهاي خود را انجام دهند ، در صفها معطل نشوند ، خدمات با کيفيت تري دريافت کنند ، خدمات و محصولات ارزانتري به دستشان برسد و مواردي از اين دست که پاسخگوترين شکل دولت براي اين انتظارات در حال حاضر دولت الکترونيک است . دولتها همچنين براي جذب سرمايه ، کارگران ماهر ، گردشگران و ساير موارد با يکديگر در رقابت هستند و بدين منظور به امکانات جديدي نياز دارند که دولت الکترونيک اين امکانات را فراهم مي کند . به طور خلاصه، رشد فناوريهاي جديد ، تغيير انتظارات شهروندان و بنگاههاي اقتصادي و سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي در بخش فناوري اطلاعات از جمله مهمترين عواملي است که ضرورت برپايي دولت الکترونيک را تشکيل مي دهد ( رضايي و داوري 1383 ). دولت الکترونيک براي کيفيت خدمات رساني به شهروندان ، فرصتهاي خوب زيادي را ايجاد مي کند . شهروندان قادرند به جاي چند روز يا چند هفته ظرف چند دقيقه يا چند ساعت اطلاعات يا خدمات مورد نظر خود را دريافت کنند. شهروندان ، شرکتها و سازمانهاي وابسته به دولت مي توانند بدون استخدام وکلاي دادگستري و حسابداران گزارشهاي خواسته شده را دريافت کنند .کارمندان دولت مي توانند به سادگي و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنياي تجارت امور خود را انجام دهند . يک استراتژي مؤثر در زمينه استقرار دولت الکترونيک به بهبودهاي قابل ملاحظه اي از قبيل موارد ذيل در دولت منجر خواهد شد؛
* تسهيل خدمت رساني به شهروندان؛
* حذف رده هايي از مديريت دولتي ( کوچک سازي اندازه دولت )؛
* تسهيل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنين سازمانهاي وابسته به دولت؛
* تسهيل فرايندهاي کاري سازمانها و کاهش هزينه ها از طريق ادغام و حذف سيستم هاي اضافي و موازي.
نمادهاي مورد استفاده در دولت الکترونيک
نمادهاي دولت الکترونيک نشان دهنده اين است که يک دولت الکترونيک مي تواند بخشها و افراد را با يکديگر مرتبط سازد ؛
1- G2C (GOVERNMENT TO CITIZEN) ( تعامل ميان دولت و شهروندان ): مهمترين و گسترده ترين نوع کاربرد دولت الکترونيک ، رابطه دولت با شهروندان و بالعکس است . اين رابطه شامل اخذ اطلاعات از سوي شهروندان از سازمانهاي دولتي وارائه خدماتي از سوي دولت به شهروندان به شيوه الکترونيک است
2- G2G (GOVERNMENT TO GOVERNMENT) ( تعامل ميان سازمانهاي دولتي ): دراين نوع رابطه، سازمانهايي که در زمينه هاي مختلف به اطلاعات نياز دارند، مي توانند از طريق شبکه هاي موجود به اين اطلاعات دسترسي يافته وخدمات خود را سريع تر به شهروندان ارائه کنند .
3- G2B (GOVERNMENT TO BUSINESS) ( تعامل ميان سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي ): اين نوع رابطه ، اولين رابطه اي بود که توسعه پيدا کرد که در اين راستا پرداخت ماليات ، اخذ آمار و اطلاعات‌، ارائه تسهيلات و نحوه اخذ مجوزهاي مختلف محتواي اين نوع تعامل را شکل مي دهد .
4- G2E (GOVERNMENT TO EMPLOYEES) ( تعامل ميان دولت و کارمندان دولت ): اطلاعات پرسنلي کارکنان ، دريافت خدمات پرسنلي و ساير اطلاعات قابل مبادله ميان سازمانهاي دولتي و کارکنان دولت در اين چارچوب قرار مي گيرند . اين چهار نوع کاربرد ، ستونهاي اصلي دولت الکترونيک تلقي مي شود و در واقع اين ارتباطات است که روح دولت الکترونيک را تشکيل مي‌دهد‌.
استراتژي استقرار دولت الکترونيک
اولين گام در تدوين استراتژي دولت الکترونيک تعريف آن است . بدين معنا که سياستگذاران بايد بدانند که دقيقاً در پي دست يافتن به چه چيزي هستند . دولت الکترونيک ظرفيتهاي بالايي براي ايجاد ارتباطات الکترونيک بين دولت و شهروندان ، دولت با بخش خصوصي و اجزاي مختلف درون دولت دارد . هر حکومتي با توجه به شرايط خاص خود مي تواند در هنگام تدوين استراتژي دولت الکترونيک مورد نظر خود ، قلمرو نفوذ و گسترش اين پديده را تعريف کند . پس از اين مرحله بايد نسبت به تدوين استراتژي اقدام شود. اين استراتژي از اين لحاظ حائز اهميت است که
برنامه هاي عملي مهندسي مجدد فرايندها و رويه ها را به گونه اي که در راستاي دولت الکترونيک و حمايت کننده آن باشد ، هدايت کرده و همچنين گامهاي اوليه حرکت را تعيين مي سازد .اين استراتژي بايد دربرگيرنده مراحل ذيل باشد ؛ ( لاوري :2003 )
* تعريف ساختار دولت الکترونيک و اجزا و عناصر کليدي آن؛
* تعيين مخاطبان و کاربران دولت الکترونيک؛
* ترسيم چشم اندازي که به سادگي قابل درک باشد و دربرگيرنده نتايج مورد انتظار از دولت الکترونيک باشد؛
* تعيين اهداف عملياتي که قابل سنجش و قابل اندازه گيري باشند؛
* تعيين خط مشي هاي لازم به منظور حمايت از تحقق مطلوب دولت الکترونيک؛
* تعريف شيوه اي که ميزان آمادگي سازماني براي استقرار دولت الکترونيک را تعيين کند؛
* تعريف فرايند و مراحل استقرار دولت الکترونيک.
فرايند استقرار دولت الکترونيک
به منظور تحقق دولت الکترونيک مدل هاي مختلفي پيشنهاد شده است ، به عنوان نمونه مؤسسه گارتنر که يک شرکت مشاوره بين المللي است ، مدلي چهار مرحله اي را معرفي کرده است . در اين مدل دولت الکترونيک از آغاز تا پايان چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد(باکس:2001) .
مرحله اول: در اين مرحله اطلاعات عمومي درباره معرفي خدماتي که سازمانهاي دولتي ارائه مي کنند ، بر روي اينترنت به مردم ارائه مي شود .اين اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونيک ارائه مي شود. در اين مرحله در دسترس بودن فرايندهاي حکومتي و نيز تشريح و شفاف سازي نحوه انجام امور براي مردم ارزش تلقي مي‌شود . سازمانهاي دولتي نيز مي توانند اطلاعات آماري خود را از طريق ابزارهاي الکترونيکي با يکديگر مبادله کنند.
مرحله دوم: در اين مرحله تعامل ميان دولت و شهروندان قدري توسعه مي يابد و مردم مي توانند پرسشهايي را از طريق پست الکترونيکي مطرح سازند و فرم هاي مورد نظر را به منظور دريافت خدمات دولتي از طريق اينترنت دريافت کنند. اين امر به صرفه جويي در زمان وهزينه شهروندان منجر
مي شود . در اين مرحله مردم فقط در ساعات اداري مي توانند به دريافت خدمات الکترونيک بپردازند. به علاوه در اين مقطع سازمانهاي دولتي از طريق ايجاد شبکه هاي محلي به مبادله اطلاعات مي پردازند .
مرحله سوم: در اين مرحله فناوري مورد استفاده پيچيده تر شده و ارزشهاي مورد نظر مردم نيز افزايش مي يابد . بدون اينکه نيازي به مراجعه مردم به ادارات باشد ، آنها مي توانند خدمات خود را از طريق شبکه هاي الکترونيک دريافت کنند . تمديد گواهينامه ، پرداخت ماليات ، اخذ گذرنامه و امثال اين خدمات در اين مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام مي شود .اين مرحله به لحاظ مسائل امنيتي از پيچيدگي بيشتري برخودار است و وجود امضاهاي الکترونيک براي ارائه خدمات ضروري خواهد بود . براي گذار از اين مرحله سازمانهاي دولتي به قوانين و مقررات جديدي براي ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نيازمندند .
مرحله چهارم: اين مرحله زماني تحقق مي يابد که کليه سيستم هاي اطلاعاتي يکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به يک پايگاه واحد بتوانند کليه خدمات مورد نظر را دريافت کنند . رسيدن به اين مرحله مستلزم ايجاد تغيير اساسي در فرهنگ، فرايندها و ساختار سازمانهاي دولتي است . در اين مرحله صرفه جوييهاي قابل ملاحطه اي در هزينه هاي ارائه خدمات صورت مي گيرد و رضايت شهروندان به حداکثر خود مي رسد.
اينک ، پس از ترسيم شمايي کلي از دولت الکترونيک و تبيين ابعاد مختلف آن به تشريح مفهوم حکومت داري خوب مي پردازيم.
مفهوم حکومت داري خوب
سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانيهاي خود ، تعاريف متعددي از حکومت داري خوب ارائه کرده اند که هر يک بيانگر بخشي از اين مفهوم است . قبل از بررسي تعاريف موجود در اين زمينه شايد تعريف واژه حکومت داري ضروري باشد . براساس تعريفي کلان ، حکومت داري عبارت است از فرايندي که به واسطه آن مؤسسات دولتي به اداره امور عمومي مي پردازند ، منابع عمومي را مديريت کرده و از حقوق افراد جامعه حمايت مي کنند (www.unhchr.ch http://) و بنا به تعبيري ديگر حکومت داري عبارت است از شيوه به کارگيري قدرت در مديريت توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور (جانسون :1997 ). در تعريف اخير حکومت داري مستقيماً با مديريت فرايند توسعه پيوند مي يابد و بخش عمومي و خصوصي را به طور توأم دربرمي گيرد . برخي از صاحبنظران تعريف گسترده تري از حکومت داري ارائه کرده اند . به زعم آنان حکومت داري فرايندي است که از طريق آن به طور جمعي مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نيازهاي جامعه را برطرف مي کنيم . طبق اين ديدگاه ، حکومت داري صرفاً شامل دولت نمي شود بلکه بخش خصوصي و افراد و گروههاي جامعه مدني را نيز دربرمي گيرد و سيستم ها ، رويه ها و فرايندهايي که به نوعي در امر برنامه ريزي ، مديريت و تصميم گيري دخيل هستند را نيز شامل مي شود. ( www.unescap.org http://)
با عنايت به تعاريف پيش گفته و درک عمومي از مفهوم حکومت داري، مي توان گفت که حکومت داري خوب (GOOD GOVERNANCE)، برکيفيت و نحوه انجام وظيفه حکومت داري تأکيد مي کند . براساس يکي از تعاريف ارائه شده ، حکومت داري خوب عبارت است از انجام وظايف حکومت به شيوه اي عاري از فساد ، تبعيض و در چارچوب قوانين موجود . در اين تعريف ، حکومت داري خوب به عنوان انجام وظايف حکومت به شيوه اي منصفانه مورد توجه قرار گرفته است .
طبق تعريفي ديگر، حکومت داري خوب عبارت است از رعايت شفافيت ، پاسخگويي و برابري در فرايند برآورده کردن نيازهاي مردم ( www.developmentgateway.com http:// )%0