(10خط) 02177613815

مديريت توسعه

مديريت توسعه

جامعه شناسي توسعه نويسنده: دكتر علي اسدي برگرفته از : مديريت دولتي (8)
مديريت و توسعه نوشته: دكتر جلال مقدس مديريت دولتي (22)
توسعه پايدار و مديريت دولتي در هند نوشته: شريرام مهشواري مديريت دولتي (23)
اصلاح اداري و توسعه نوشته: قدرت الله ارديبهشت مديريت امروز (22)
توسعه عقب ماندگي نوشته: آندره گواندر فرانك
برگردان: هما كشاورز و پروين رئيس فرد مديريت امروز (36)
استقراض و نقش آن در برنامه هاي توسعه اقتصادي نوشته: عبدالحميد سميعي مديريت دولتي (7)
استراتژي توسعه و تكنولوژي مناسب نوشته: دكتر ابوالحسن فقيهي مديريت دولتي (7)
جامعه شناسي توسعه نويسنده: دكتر علي اسدي برگرفته از : مديريت دولتي (8)

در نيمه دوم قرن حاضر هيچ مسئله اي به اندازه توسعه ذهن سيساستگذاران و انديشمندان جهان سوم را به خود مشغول نكرده است، توسعه از يك سو بيانگر آرزوها و روياهاي جوامع واپس مانده و فقير است كه مي خواهند طلسم عقب ماندهي را بشكنند و از دور باطل فقر و جهل خود راها سازند و از سوي ديگر منشاء بسياري از ناكاميها، سرخوردگيها، از ود بيگانگيها، بي ثباتيها، وابستگيها، تضادها و دوگانگيهاي اجتماعي و فرهنگي در اين كشورها بوده است.
توسعه را مي توان مجموعه فعاليتهايي براي هدايت جامعه در جهت ايجاد توسعه مطلوب زندگي براساس نظام ارزش مورد پذيرش تعريف كرد. پس توسعه طيفي از تغييرات بهم پيوسته در جهت تامين نيازهاي رو به گسترش جامعه است. به عبارت ديگر توسعه فراگردي است كه شرايط زندگي نامطلوب را به شرايط مطلوبي تبديل مي كند.
در جامعه شناسي، نوسازي كه مفهومي وسيع تر از توسعه به مفهوم اقتصادي آن است مطرح مي شود. نوسازي تحولي است در نهادهاي سياسي و حقوقي، در نگرش ها و رفتارهاي فردي و جمعي و پيشرفت تكنولوژي و رونق و شكوفايي اقتصادي، نوسازي از يك سو شامل هدفهايي است كه كشورهاي در حل رشد در تحقق آن تلاش مي كنند مانند رفاه، استقلال سياسي و عدالت اجتماعي در اين صورت نوسازي مجموعه اي از اعتقادات و باورهاست كه مي خواهد جامعه اي بهتر، عادلانه تر و شرافتمندانه تر را محقق سازد.
تعاريف توسعه:
برخي از نويسندگان از صنعتي شدن، برخي از رشد اقتصادي، برخي از توسعه سياسي و عده اي اهم از نوسازي (مدرنيزاسيون) جوامع سنتي سخن گفته اند مقصود همه اينها هم شايد همان توسعه باشد كه به خاطر پيچيدگي و پويايي فراگرد آن تجليات گوناگوني به خود گرفته است.
صنعتي شدن جستجوي بهره وري رو به افزايش مستمر كار از طريق نوآوري تكنولوژيك و سازماندهي عقلايي كار است. در اينجا صنعتي شدن بيشتر ارتقاء بهره وري كار را در بر مي گيرد و خود بخشي از توسعه و رشد اقتصادي است.
توسعه اقتصادي عبارت است از به كارگيري عوامل اقتصادي گوناگون به منظور افزايش درآمد سرانه، ارتقاء سطح زندگي و بهبود شرايط زيست.
توسعه يا نوسازي عبارت است از مجموعه فعاليت هايي كه جامعه را به سوي زندگي بهتر و متوازن جمعي و گروهي و تامين نيازهاي افراد جامعه در جهت خير و صلاح آن سوق مي دهد.
« الكس آنگلس» يكي از پژوهشگران كه روي توسعه فردي كاركرده است شش وجه مشترك براي مقايسه ميزان توسعه يافتگي جوامع ارائه داده است.
1- آمادگي براي پذيرش انديشه هاي نو و آزمودن شيوه هاي تازه
2- آموزش براي بيان نظر
3- علاقه مندي به حال و آينده به جاي علاقه شديد به گذشته
4- وقت شناسي و گرايش در جهت سازمان دادن و برنامه رزي كردن و افزايش كارآيي قابل محاسبه دانستن پديده ها و برخورد منطقي با مسائل
5- اعتقاد به علم و تكنولوژي به عنوان وسيله اي براي كشف و شناخت
6- اعتقاد به اينكه همه مردم حقوق مساوي دارند.
پس فراگرد توسعه هم يك فراگرد عيني است و هم ذهني و ارزشي و از اين جهت تعريف كاملاً عيني نمي توان براي آن ارائه داد و هميشه تا حدي مبتني بر ارزش خواهد بود.
دانشمندان علوم ارتباطي به گسترش شبكه اطلاعات و ارتباطات در جامعه اهميت مي دهند و آن را يكي از پيش شرطهاي هر نوع توسعه اي مي دانند زيرا معتقدند كه بر اساس جامعه امروز بيشتر بر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است.
البته تمام دانشمندان و پژوهشگراني كه براي توطعه مطالعه كرده اند، كم و بيش به آثار منفي و مخرب آن هم اشاره دارند. توسعه باعث افزايش تنشها و كشمكشهاي اجتماعي و سياسي مي شود و در نتيجه كمتر جامعه اي است كه پس از يك دوره سريع توسعه با اغتشاش مواجه نشده باشد. همچنين توسعه غالبا تنازعهاي نژادي و قومي را به ويژه در كشورهايي كه از اين جهت داراي بافت ناهمگون باشند. تشديد مي كند. از جهت رواني، تشنج و سر و صدا و تراكم و جابجايي و دگرگوني و انفجار انتظارات و افزايش سرخوردگيها باعث افزايش بيماريهاي عصبي و رواني مي شود، زيرا توسعه همه چيز را دگرگون مي كند و افراد نمي توانند با اين تغييرات خود را سازگار كنند.
شاخصهاي توسعه
از آنجا كه فراگرد توسعه فراگرد چند وجهي و پيچيده اي است، نمي توان براي آن شاخص واحدي پيدا كرد در نتيجه بايد تمام وجوه (توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ...) را مورد سنجش قرار داد. از اينجاست كه هنوز از جهت روش شناختي شاخصي كه بتواند تمامي اين فراگرد پيچيده را به صورت كمي بيان كند پيدا نشده است.
در ادبيات موجود درباره توسعه نقش و تناسب شاخصها، اهميت عوامل گوناگون به عنوان شاخصهاي توسعه، كمي كردن شاخصهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي صحبت شده است. در حال حاضر شاخصهاي زير از ميان شاخصهاي موجود بيش از همه مورد توجه قرار دارند.
1- درآمد سرانه
2- توزيع درآمد
3- اميد به زندگي
4- ساختار اجتماعي
5- درصد شهر نشيني
6- درصد بيكاري
7- ساختار اشتغال
8- مصرف سرانه انرژي
9- نسبت دانش آموزان و دانشجويان به كل جمعيت
10- نسبت پزشك و تخت بيمارستان به 1000 نفر جمعيت كشور
11- ميانگين افراد بر حسب اتاق
12- ميزان رشد توليد ناخالص ملي
13- هزينه هاي پژوهش و توسعه به توليد خالص ملي
14- ارزش ميزان مبادلات بين المللي
15- نسبت دانشمندان به مهندسين و مبتكرين به كل نيروي انساني
آثار اجتماعي و اقتصادي توسعه
اقتصاد جامعه سنتي، اقتصادي است كه در آن به طور مستقيم از منابع استفاده مي شود. منابع انرژي، باد، آب و ذغال است . اقتصاد تقريبا از نظر نوع تخصيص و تقسيم كار ساده است. « بهره وري» در اقتصادي سنتي كم است. از اين رو امكان ذخيره سازي زياد نيست و در نتيجه جامعه سنتي از نظر اقتصادي در مرحله كميابي و اقتصاد بخور و نمير زندگي مي كند. همراه با توسعه به تدريج بهره وري بالا مي رود و تقسيم كار پيچيده تر مي شود و بافت اقتصادي از حالت سنتي خارج مي گردد.
از نظر اجتماعي نيز همين دگرگوني در بافت اجتماعي رخ مي دهد. زيرا بافت اجتماعي نمي تواند از بافت اقتصادي جدا باشد. روند توسعه بافت اجتماعي پيچيده مي شود و از نظر تركيب دچار تنوع و تكثر شده قشر بندي تازه اي در آن پديد مي آيد.

آثار فرهنگي و آموزش توسعه
آثار فرهنگي توسعه از اين خصلت ناشي مي شود كه فراگرد توسعه فراگردي است كه تمام جامعه را اعم از فرهنگي و آموزشي در بر مي گيرد. از آموزش بعد ديگري است كه در فراگرد توسعه دچار تحول مي شود. تا زماني كه هدف جامعه سنتي حفظ الگوهاي تجزيه شده است به آموزش نيازي ندارد. زيرا تمام الگوهاي رفتاري گذشته به نسل بعدي از طريق جامعه پذيري منتقل مي شود.تنها كافي است عده قليلي با سواد شوند و ميراث ادبي و فرهنگي گذشته را به حافظه خود منتقل كنند. اين نخبگان جامعه اند كه در عين حال نگهدار ميراث فرهنگي گذشته و انتقال دهنده آن هستند. بقيه افراد جامعه توسعه يافته تجارب نسلهاي گذشته را براي حل مشكلات خود كافي نمي دانند. و براي يافته راه حلهاي جديد مسائل خود تلاش و جستجو مي كنند. لازمه اين نوآوري است فرد در جامعه صنعتي بايد بياموزد چگونه تفحص كرده و حقايق را كشف كند. در اين جامعه آموزش نظامي كليدي و جزيي از فراگرد جامعه پذيري و ستون اصلي جامعه مي شود كه بدون آن تحقق توسعه ممكن نيست. فرد بايد همه چيز را فراگيرد زيرا بسياري از حقايق باقي مانده از گذشتگان ديگر مشكل گشا نيست. ذهنيت جامعه توسعه يافته ذهنيتي است عيني نوگرا، انعطاف پذير، جستجو گر و شكاك.
مدلهاي توسعه
توسعه بدون سازماندهي و بروكراتيزه كردن نظام اجتماعي ممكن نيست. از آنجا كه توسعه و نوسازي به يك معني تحول تمامي جامعه را در بر مي گيرد به برنامه ريزي و سياستگذاري و ايجاد هماهنگي نياز دارد. ولي از آنجا كه توسعه فراگردي است مستمر به ساختارهاي سازماني دايمي نياز دارد. كه بتواند برنامه ريزيهاي دراز مدت انجام دهد. و در عين حال آنقدر انعطاف پذير باشد كه با تغيير شرايط خود را سازگار سازد. براي تحقيق چنين اهدافي سازمان و بوروكراسي موثرترين ساختار ممكن است.
در بين سازمان و ديوانسالاري لازم براي توسعه، دولت بيش از همه نقش دارد. هم در بسيج مردم و هم رهبري و هدايت آنها در مسير توسعه ملي. از اين جهت شكل گيري دولت ملي و بالندگي آن يكي از شاخصهاي رشد و توسعه جامعه است. ولي براي بسيج و هدايت مردم عدالت به تنهايي كافي نيست بلكه مجموعه اي از ساختارهاي سياسي مانند احزاب و انجمنها و همه ضرورت دارد تا شكل سازي انجام گيرد. تكوين اين نوع سازمانهاي عقلايي و دولتي و مردمي در كشورهاي در حال رشد كار آساني نيست. براي آن كه اين سازمانها فعال و اثر گذار باشند بايد در آنها ضوابط جاي روابط را بگيرد و اين در جوامع در حال رشد كه روابط به ويژه روابط خانوادگي، قبيله اي، قومي و دولتي نقش مهمي در همكاري اجتماعي دارد، با موانعي روبرو مي شود و باعث مي گردد كه افراد در سازمانها نتوانند به هم اعتماد داشته باشند و همكاري كنند.

مديريت و توسعه نوشته: دكتر جلال مقدس مديريت دولتي (22)

مقدمه:
پس از جنگ جهاني تا سال 1989 ميلادي، جهان مياد سرمايه داري و كمونيسم، شمال و جنوب تقسيم گرديده بود. اما امروزه با محو شدن اين تقسيمات قديمي، تقسيمات جديدي پديدار گرديده است.« الوين تافلر» معتقد است « از اين پس جهان به دو بخش تند و كند تقسيم خواهد شد» تمامي اقتصادها يا تند هستند يا كند، همچنان كه ارگانيسم هاي ابتدايي، سيستم هاي عصبي كندي دارند و عكس العمل آنها در مقابل حوادث به سرعت عكس العمل سيستم كامل عصبي انسان نيست. همين امر نيز در مورد كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه (با سيستم اطلاعات كند) نيز صادق است. در كشورهاي توسعه يافته، تكنولوژي پيشرفته، توليد را سرعت مي بخشد. اما اين كمترين تحول است، آهنگ اين اقتصادها را سرعت داد و ستدها در حداقل زمان سرعت پردازش اطلاعات در سرتاسر نظام اقتصادي جامعه تعيين مي كند. به همين جهت اقتصادهاي تند سريعتر از اقتصادهاي كند ثروت و قدرت توليد مي كنند.
مديريت
بسياري از پژوهشگران كه موضوع رشد و توسعه در كشورهاي كند (عقب مانده) يا جهان سوم را بررسي و تحليل مي كنند. معتقدند كه علت عقب ماندگي اين كشورها نه كمبود سرمايه، نه كمبود نيروي انساني ماهر و كارگر متخصص نه فضا و جا و مكان , بلكه عدم وجود مديران شايسته و كار آزموده در اين كشورها ست. يكي از فلاسفه ايران « استاد مرتضي مطهري» معتقد است: « مديريت قوي است كه از ضعيف ترين ملتها قويترين ملتها را مي سازد»
در طول تاريخ به ندرت پديده اي چون مديريت ظاهر گرديده است كه يك چنين آثار سريع و عظيمي داشته باشد، زيرا « در كمتر از يكصد و پنجاه سال بافت و ساخت اقتصادي جهان را دگرگون كرده است» از ابتداي رشد پديده مديريت وظايف اصلي مديريت كه عبارت از، طرح ريزي و برنامه ريزي، سازمان دادن، انگيزش و رهبري، نوآوري و تحول و بالاخره كنترل مي باشد. ثابت مانده است اما كيفيت كار ارزشهاي مشترك، ساخت صحيح سازمان، آموزش و پرورش پرسنل تغيير فاحشي نموده است. زيرا نيروي كار افراد غير ماهر به نيروي كار افراد بسيار تحصيل كرده و متخصص تبديل شده است.
مكتب مديريت علمي
در اوايل قرن بيستم مكتب جديدي بوجود آمد كه آن را مكتب مديريت علمي شناختند، زيرا براي اولين مرتبه شيوه هاي محاسباتي در توليد ارائه گرديد و عدد و رقم مطرح شد، كانون توجه به اين مكتب بيشتر به دو زمينه زير مربوط مي گردد.
الف - جامعه چگونگي مي تواند سطح بهره وري صنعتي را افزايش دهد.
ب- وسيله و شيوه انگيزش كاركنان بيشتر تابع چه عواملي است
پيروان اين مكتب معتقدند كه با افزايش توليد سود كارخانه فزوني مي يابد و به همين دليل نيز بايد همه كساني كه در توليد اضافي نقش داشته اند، به نحوي از آن بهره مند شوند. بدين ترتيب تضاد فكري بين كارگر و كارفرما كاهش پيدا مي كند و هر دو بهره مند مي شوند كارفرما با سود بيشتر و كارگر از مزد بيشتر اين مكتب در اتحاد جماهير شوروي سابق تحت عنوان نهضت « استخانويسم» شهرت يافت.
بازخورد مثبت در مقابل بازخورد منفي
بازخورد يكي از مفاهيم اصلي و واژه جديد مديريتي است. نقش اصلي آن در نوآوري تحول و دگرگوني اثر بخشي و كارآيي سازمانهاي اجتماعي و جوامع است. بهترين تعريف براي بازخورد همان عودت دادن قسمتي از انرژي يا اطلاعات صادره به وارده سيستم مي باشد. بطور كلي بازخورد را به دو دست مي توان تقسيم نمود.
بازخورد منفي و بازخورد مثبت
بازخورد مثبت: زماني كه اطلاعاتي از محصول (صادره سيستم) جهت تعيين و هم آهنگي و انطباق با استاندارد يا معيار مشخص شده فرستاده شود و تغييري در برنامه يا بازده نداشته باشد. در اين صورت بازخورد ما مثبت است. معمولا در بازخورد مثبت رابطه بين علت و معلول رابطه اي است خطي كه با افزايش يك عامل، عامل ديگري نيز افزايش داده خواهد شد.
اما در بازخورد منفي:مسئله نوع ديگري است، زماني كه دستگاه بر عكس حالت اصلي و يا در جهت مخالفي كه طراحي شده است، عمل نمايد و باعث كاهش يا افزايش محصول، تغييري در استانداردها، اهداف و برنامه هاي سازمان كه با استقرار هدف يا به اجرا در آوردن آن رابطه اي داشته باشند عمل نمايد. در اين صورت با بازخورد منفي روبرو هستيم. ديگ زودپز بهترين نمونه از طرز كار بازخورد منفي است. در ديگ درصورتي كه فشار داخل ديگ بيشتر از قدرت مقاومت جدار ديگ باشد باعث انفجار ديگ مي شود كه در اين صورت باعث زيان جبران ناپذيري خواهد شد.
طبيعي است كه مفهوم بازخورد در سازمان اجتماعي و جامعه همان نقش اجراي موازنه يا تعادل پويا را بازي مي كند. و بهترين ابزار براي كنترل است.
توسعه چيست؟
توسعه را مي توان مجموعه فعاليتها براي هدايت جامعه در جهت ايجاد شرايط مطلوب زندگي براساس نظام ارزشي موجود مورد پذيرش جامعه تعريف كرد. پس توسعه طيفي از تغييرات به هم پيوسته در جهت تامين نيازهاي رو به گسترش جامعه است. به عبارت ديگر توسعه فراگردي است كه شرايط زندگي نامطلوب را به شرايط مطلوبي تبديل مي كند.
با توجه به تعريف فوق فراگرد توسعه، فراگردي است عيني و ذهني در تعريف توسعه نمي توان تعريفي جامه عيني نمود. مگر آنكه تا حدي متكي به ارزشهاي جامعه مورد بحث باشد. بايد توجه داشت كه هر يك از شاخصه هاي علوم اجتماعي بر يكي از وجوه اين فراگرد توسعه توجه دارند، اقتصاد دانان افزايش درآمد سرانه در ماه را هدف مي گيرد. جامعه شناسان به تكثير و تنوع نهادها علاقه مندتر، سياسيون به افزايش مشاركت مردم در امر تصميم گيري و دگرگوني در نهادهاي قدرت جامعه توجه دارند و روانشناسان به انعطاف پذيري ذهني و همدلي توجه نشان مي دهند.
آمورش توسعه
مديران جامعه بايد تلاش كنند كه نسل جديد آماده قبول تغيير و دگرگوني باشند، تجارب گذشته كافي نيست، انسانها بايد بياموزند كه چگونه تحقيق و تفحص نمايند و حقايق را كشف كنند، در اين جوامع آموزش كليد پيشرفت و توسعه است، انسانها بايد همه چيز را فراگيرند، زيرا بسياري از حقايق باقي مانده از گذشتگان ديگر مشكل گشا نيست، جامعه امروز جامعه اي عيني، نوگرا، انعطاف پذير، جستجوگر و شكاك. انسانها بياموزد چگونه طرحهاي توسعه را به مرحله اجرا بگذارند و مديران بايد بياموزند كه چگونه مقاومت مخالفان با تغيير را در هم بشكنند.
1- مقاومت در مقابل تغيير
اين طور به نظر مي رسد كه اكثر كاركنان سازمانها با اجراي تغيير مخالف هستند و در مقابل تحول مقاومت مي كنند، عواملي كه سبب مخالفت پرسنل با طرحهاي توسعه مي شوند، عبارتند از تاثيرات اقتصادي، تاثيرات رواني و كمبود اطلاعات
تاثيرات اقتصادي: كاركنان ممكن است اين طور تصور كنند كه تحول در امور تكنولوژي باعث خواهد شد كه تخصصي را كه وي طي سالها تجربه و آموزش اندوخته است بي فايده بماند و در نتيجه نتواند خود را با تكنولوژي جديد هماهنگ سازد و امر معاش خود را دچار اشكال شود.
تاثيرات رواني: تحول در سيستم ممكن است اين فكر را براي كاركنان ايجاد كند كه آنها اعتباري را كه سالها كسب كرده اند، در سيستم جديد از دست خواهند داد، به همين جهت است كه اكثر اشخاصي كه با تحول موافقند آنهايي هستند كه در سيستم جديد اعتبار بيشتري كسب خواهند كرد.
كمبود اطلاعات: بيشتر كساني كه با تحول هماهنگي ندارند، كمبود اطلاعات آنها نسبت به سيستم جديد است. اگر انسانهاي درگير با طرحهاي توسعه در جريان امور قرار گيرند مسلماً درصد مخالفت آنها به حداقل كاهش پيدا خواهد كرد. به طور كلي قبل از اجراي هرطرح توسعه و با اجراي هر طرح تحولي، مديران بايد مسئله را از ديدگاه كاركنان و انسانها مورد تجزيه و تحليل قرار دهند و عكس العمل آنها را بررسي كنند و تا جايي كه امكان دارد از تعداد مخالفين بكاهند.
2- آموزش پرسنل براي اجراي طرحها
افزايش مهارتها و تواناييهاي جامعه، مستلزم اولويت دادن به آموزش علوم و تكنولوژي به صورت رسمي و غير رسمي است. نظام آموزشي جامعه بايد برنامه هاي آموزشي را با مراحل مختلف توسعه و انتقال تكنولوژي هم آهنگ نمايد. در هر مرحله از انتقال تكنولوژي مهارتها و تواناييهاي خاصي مورد نياز است كه بخش عمده آن از طريق نظام آموزشي تامين مي شود.
روشهاي آموزش: اجراي طرحهاي توسعه زماني با موفقيت همراه خواهد بود كه رفتار انسانها با رفتار جامعه همزمان با يكديگر تغيير نمايد. خلاصه روشهاي آموزش به شرح زير
الف) آموزش افراد جامعه براي هم سو كردن شكاف بين نخبگان جامعه و تحصيل كرده ها و مردم به عبارت ديگر ايجاد نگرش علمي بر باورهاي فرهنگي جامعه به منظور قبول آنكه هر حادثه معلولي دارد هر علت يا عللي قابل كشف است و اين كشف بايد از طريق علمي صورت بگيرد و متكي به سنت هاي موجود جامعه كه مانع توسعه است نباشد.
ب) بازسازي آن دسته از مردم كه تخصص لازم را براي اجراي طرحهاي توسعه ندارند و اماده كردن آنها براي اجراي توسعه
ج) بازسازي آن دسته از مردم كه تخصص لازم براي اجراي طرحهاي توسعه ندارند و آماده كردن آنها براي بازسازي تخصصي و قبول طرحهاي توسعه
د) آموزش بلند مدت: به منظور افزودن كارآيي، تغيير در رفتار و شخصيت پرسنل سيستمهاي اجتماعي براي ايفاي نقشي كه در آينده به عهده آنها در سيستم گذارده خواهد شد.
علاوه بر انواع آموزشهايي كه بايد طراحي و براي اجراي موفقيت آميز توسعه بكار رود، نكات مهم زير در اجراي طرح توسعه در خور توجه و بررسي است.
الف) مشاركت دادن مسئولان اجراي طرحهاي توسعه در طراحي دوره ها و دروس دانشگاهها براي همسو كردن فعاليتهاي توسعه
ب) اجراي برنامه هاي پژوهشي صنايع از طريق آزمايشگاههاي مراكز آموزش عالي و واگذاري پروژه هاي تحقيقي و پژوهشي به دانشگاهها
ج) مشورت گرفتن از دانشگاهيان در سازگاري بين تكنولوژي وارداتي و توسعه تكنولوژي بومي
د) اتكاء به متخصصين داخلي به منظور افزايش اعتماد به نفس جهت اجراي طرحهاي توسعه
هـ) مبادله فرهنگي و استفاده از فرصتهاي آموزشي براي تربيت متخصص در رشته هاي مختلف صنعتي.
مديران و توسعه
اگر انسان و جامعه را يك سيستم بدانيم، طبيعي است هر سيستمي دو مكانيزم براي حفظ خود در يك وضعيت تعادل ناپايدار دارد يكي مكانيسم خود تنظيمي و ديگري خود تطبيقي است.
مكانيسم خود تنظيمي براي پايداري و تدام سازمان و مكانيسم خود تطبيقي سازگاري جامعه را با محيط بروني و دروني ميسر مي سازد. مديران جامعه مي توانند از اين مكانيسم براي بقا و تجديد حيات جامعه بهره گيرند. در گذشته مديران به علت برآوردهاي ذهني و توجه به طرز فكر سيستم بسته انتروپي و بازخورد مثبت محيط دروني و بروني سازمان را ايستا فرض مي كردند.
مدلهاي توسعه
تنوع كشورهاي در حال توسعه يعني تنوع در سنتها، نظامهاي اقتصادي، منابع، نيازها، موقعيت ژئوپوليتكي و بين المللي ايجاد مي كند كه مدل توسعه و رشد هر كشوري با كشور ديگري متفاوت باشد.
مدلهاي توسعه به هر شكل و عنوان بايد به چهار اصل هدايت كننده زير استوار باشد
1- هميشه انسان در هسته مركزي قرار گيرد، حمايت از محيط زيست امري است حياتي هر چند به تنهايي هدف نيست. اما خود همچون رشد اقتصادي يك وسيله است.
2- در مدلهاي جديد بايد از تكنولوژي هاي عاري از آسيب هاي محيطي (فرهنگي و زيستي) بهره گرفته شود.
3- مدلهاي توسعه بايد بر اصل مشاركت استوار باشد، به اجتماعات محلي اجازه داده شود تا كنترل منابع طبيعي خود را بدست گيرند و سعي شود اطلاعات مورد استفاده مدلها از پايين به بالا تهيه و تنظيم گردد.
4- توجه به انديشه كل گرايي و سيستم باز بدين معني كه اثر يك تغيير در ديگر جهات جامعه و علاقه، سنت و فرهنگ جامعه در مقابل اثر تكنولوژي وارداتي و تهاجم فرهنگي مورد بررسي و مداقه قرار گيرد.

توسعه پايدار و مديريت دولتي در هند نوشته: شريرام مهشواري مديريت دولتي (23)

در هندوستان توسعه به صورت يك فعاليت خود آگاه سازمان يافته و منظم دولت براي اولين بار تحت حكومتي كه در آن قدرت در دست دو نفر يا گروه بوده و توسط قانون 1919 دولت هند معرفي شده بود درآمد. اگر چه عبارتي كه در آن زمان به كار رفته بود، فعاليت سازندگي ملي بود. براستي نمايندگان منتخب مردم كه حال « وزراء» ناميده مي شوند سازمانهاي سازندگي ملي را رهبري كرده و از اين رو به طور مستقيم در ايفاي وظايف توسعه دخيل بوده اند. به هر حال نامگذاري « مديريت توسعه» از جنگ جهاني دوم انجام شد. افتخار نامگذاري اين عبارت به يك مدير هندي به نام « يو- آل- گسوايي» تعلق دارد كه در سال 1995 مقاله اي با عنوان ساختار مديريت توسعه در هند در نشريه اداره امور دولتي هند به چاپ رسانيد.
با شروع استعمار زدائي در پايان جنگ جهاني دوم، (1945- 1939) توسعه هدف اصلي كشورهاي تازه استقلال يافته اي همچون هند شد. براي نيل به چنين هدفي، برنامه هاي پنج ساله پايه ريزي شده و يك ماشين برنامه ريزي كه بالاترين سطح آن كميسيون برنامه ريزي بود تاسيس گرديد. فقر مسئله آشكار در چنين كشورهايي بود و توسعه تقريبا به صورت فطري راه توسعه اقتصادي را در پيش گرفت. در نتيجه برنامه ريزان متوجه شدند كه توسعه اقتصادي به تنهايي كافي نيست و پيشرفت در بخشهاي غير اقتصادي ديگر زندگي يعني بخش خدمات اجتماعي نيز به همان اندازه اهميت دارد به عبارت ديگر توسعه كمي جامع تر و فراگير تر شد.
توسعه پايدار
بايد گوشزد كرد كه توسعه پايدار موفق يك استراتژي توسعه از بالا به پايين و مبتني بر رشدي كه تاكنون اعمال مي شده است نمي باشد توسعه پايدار بر پايه هوشياري انسانهاي موجود و منابع طبيعي كره زمين استوار است و خواهان يك سبك زندگي پايدار براي همه انسانها چه آنهايي كه در كشورهاي شمال و چه آنهايي كه در كشورهاي جنوب زندگي مي كنند مي باشد توسعه پايدار مخالف سبك زندگي كه مبتني بر مصرف بيش از اندازه و بي توجهي به نسلهاي آينده و قطع رابطه با گذشته است. همچنين توسعه پايدار زندگي مردمان فقير دنيا را غير قابل قبول مي داند و به آنها نويد زندگي مناسب با شان و شخصيت آنها مي دهد
توسعه خواهان آن است كه مصرف برخي از منابع طبيعي كه حداقل پايدار هستند بايد حاوي سه عنصر اساسي باشد:
1- پايدار بودن در رابطه با منابعي كه در دسترسي نسلهاي فعلي و آينده است.
2- پايدار بودن در رابطه با محيط زيستي كه به قدر كافي سالم باشد.
3- پايدار بودن در رابطه با داراي وجه اشتراك بودن مفهوم اشتراكات بين المللي و حفاظت از ميراث مشترك بشريت.

اصلاح اداري و توسعه نوشته: قدرت الله ارديبهشت مديريت امروز (22)

نگاهي اجمالي به چگونگي اصلاح اداري در كشورهاي مختلف و تجزيه و تحليل مشكلات و مسائل آنان، به اين امر منتهي مي گردد كه در غالب كشورهاي جهان سوم مسائلي به شرح زير به چشم مي خورد.
1- مشكل ارتباط كارمندان دولت با سياستمداران.
2- مسائل خاص كشورهاي كوچك با دامنه فعاليت محدود در زمينه هاي اقتصادي
3- نقش اشراف در بعضي از كشورهاي عقب مانده و تحت الحمايه
4- كمبود نيروي انساني
5- قرطاس بازي و مغالطه
6- كنترل هزينه ها
7- دخالت بيجا و غير منطقي اجانب و افراد خارجي
8- ناموفق بودن روشهاي مربوط به اعمال نظم و ديسپلين
9- نقص و كمبود خدمات مورد نياز جامعه
10- اختلاف شرايط كار در بخش خصوصي و دولتي و بخصوص فشار بخش خصوصي بر بخش عمومي
11- نقش دو جانبه مسئولان امور دولتي از لحاظ كارهاي اجرايي و سياسي
12- كمبود آموزش و نقص وسائل و روشهاي آموزشي
13- مقررات و قوانين استخدامي
14- اختلاف دستمزد و حقوقها و شرايط كار
15- موقعيت و خصوصيات كارمندان دولت
16- عدم دسترسي افراد جامعه به كارمندان دولت و غيره
گذشته از بعضي از مسائل كه خاص يك كشور بوده و از نظر بحث براي عموم شركت كنندگان نمي توانست مفيد و آموزنده باشد غالب آن مسائل و منجمله تجاربي كه كشورهاي شركت كننده براي رفع مشكلات فوق به دست آورده بودند مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
رابطه سياستمداران با كارمندان دولت
در كشورهايي كه تازه تشكيل شده و يا استقلال يافته اند، سياستمداران تمايل دارند كه روشهاي نو به فوريت هر چه تماتر به موقع اجرا گذاشته شود در حاليكه دستگاه اداري ميل دارد بدون توجه به خواسته سياستمداران و فوريت مورد نظر آنان، با بيطرفي و مساوات وظايف خود را انجام دهد.
- در تركيه هر وقت دولت تغيير مي كند مقامات بالا از مقام خود عزل شده و يا تغيير مي يابند (البته هرگز اخراج نمي شوند)
- در نيجريه به دنبال شكاياتي مبني بر اينكه ادارات دولتي جداگانه به راه خود مي روند و با سياست كشور هماهنگي ندارند سميناري تشكيل گرديد.
روابط سياستمداران و كارمندان دولت به روابط زن و مرد تشبيه گرديده كه براي تحكيم آن سازش و درك واقعي لازم است با وجودي كه اين دو نفر داراي نيازهاي رواني متفاوت هستند ولي به علت احتياج بايد با هم اشتراك مساعي داشته باشند. بايد وظايف و حدود فعاليت سياستمدار و كارمند دولت مشخص شده و روشن باشد تا اين تفاهم به وجود آيد.
نفوذهاي اقتصادي و عوامل خارجي
فشارها و نفوذهائي كه بر دستگاه اداري كشور وارد مي شود عبارتند از:
الف) دخالت بيگانگان و عوامل خارجي (كه ممكن است اقتصادي و يا ايدئولوژيكي باشد).
ب) فشار بخش خصوصي بر بخش عمومي
ج) نفوذ كاركنان دولت
قويترين نفوذ خارجي بر دستگاه اداري كشورهاي در حال توسعه شركتهايي هستند كه داراي چند مليت مي باشند. تمام كوشش اين شركتها بدون توجه به منافع و پيشرفت كشوري كه در آن كار مي كنند صرف آن مي شود كه حداكثر منابع را براي خود به دست آورند. خروج نامحدود عوايد اين شركتها به اقتصاد، از خارجي و موازنه پرداختهاي كشور لطمه شديدي وارد مي كند. به همين علت در غنا و نيجريه سيستم و مقررات مربوط به سهميه و بهره قابل انتقال براي اين قبيل شركتها وضع گرديده است.
در تركيه صنعت نفت شركتهايي خارج از كادر دولت به وجود آمده است و اين شركتها مي توانند از لحاظ پرداخت با شركتهاي خارجي رقابت كرده و نفوذ آنها را بر دستگاه اداري خنثي كنند.
گرچه وضع كارمندان دولت از لحاظ حقوق و دستمزد به پاي بخش خصوصي نمي رسد. لكن در انجام وظايف خود اختياراتي را دارا مي باشد كه چنانچه براي انجام كارهاي بخش خصوصي اشكال تراشي و تعلل كند بخش خصوصي در صدد بر مي آيد از راه فساد اشكال تراشي و تعلل كند. بخش خصوصي درصدد بر مي آيد از راه فساد اشكال تراشيها را رفع كند. منجمله در امور مربوط به خدمات ملي، كنترل قيمت ها، اجاره ورود كالا، مسائل گمرك و بيمه و غيره كاركنان بخش خصوصي سعي مي كنند با ارتشا خدمات مذكور را خواستار شوند.
نقش دو جانبه مسئولان
گذشته از نقش دولت بايد دستگاه و مقامي باشد كه با انجام وظايف خود نياز سيستم اداري كشور را از لحاظ هماهنگي و ارتباط اداره امور سياسي و امور اداري دولت برآورد. در اغلب كشورهايي كه از سيستم انگليسي برخوردارند رئيس سازمان امور اداري نقش هماهنگ كننده را دارد و انتخاب آن به عهده رئيس دولت است. در بعضي كشورها طبق قانون مقرر است كه رئيس اين سازمان يكي از وزاري كابينه باشد و به مناسبت شركت در جلسات دولت از كليه تصميمات با اطلاع باشد گاهي اين شبهه به وجود مي ايد كه رئيس سازمان امور اداري در حد معاون وزير است و در صورت لزوم تصميمات را به اطلاع نخست وزير مي رساند.
در مورد رئيس سازمان امور اداري پيشنهاد شده است:
الف) چون وظيفه مهمي به عهده رئيس امور اداري است بايستي توسط رئيس دولت منصوب گردد.
ب) وظايف اوبايستي شامل امور مشورتي درباره سياست مربوط به كاركنان دولت باشد كه با وظايف دولت تناقضي به وجود نيايد.
ج) در كارهاي خود از يك كميته مشورتي كاركنان عالي رتبه ياري گيرد.
هـ) وظايف او نبايستي با وظايف يك كارمند عالي رتبه سياسي و يا اجرايي تناقص داشته باشد.
تمركز و عدم تمركز
يكي از نقاط ضعف دستگاههاي اداري تمركز بيش از حد قدرت در سيستم اداره است. وزارتخانه هايي كه مسئول برنامه ريزي و تعيين سياست اجرايي دولت هستند بايد توجه داشته باشند كه با تمركز شدن قدرت، سازمانهاي محلي كارايي كافي ندارند و ضعف مديريت و كنترل برنمه ها به شدت به چشم مي خورد.
با تمركز يافتن قدرت در مركز، غالب كاركنان ميل دارند در مركز باشند و بدين ترتيب دستگاههاي اجرايي استانها و شهرستانها ضعيت مي شود.
به منظور دسترسي به كارآيي بيشتر و موفقيت در انجام برنامه ها و سرعت در توسعه برنامه هاي اقتصادي و اجتماعي بايستي عدم تمركز منطقي و اساسي در امور مربوط به مديريت مسائل عمومي ايجاد شود.
عدم تمركز يعني تفويض قدرت به واحدهاي كوچكتر براي اجراي وظايف و اعمال سياست دولت، عدم تمركز تنها به معناي تفويض قدرت به سازمانها و افراد اداري نيست. بلكه مسئولان و مديران سازمانهاي محلي بايد داراي آنچنان اختياري باشند كه در آن انجام هر برنامه و اقدامي براي حفظ منافع منطقه خود در جهت پيشبرد هدفهاي اجتماعي و اقتصادي قادر باشد.
حقوق و شرايط كار
حقوق و دستمزد بايستي بر مبناي پيچيدگي و نوع وظايف، ميزان مسئوليت اوضاع احوال و شرايط عمومي جامعه پرداخت گردد. در اغلب كشورها كميته اي با سيستم خاص نسبت به برقراري حقوق و تعيين مقررات آن مرتبا اقدام و تجديد نظر مي كند.
اعمال نظم و انظباط
در غالب كشورها مشاهده شد كه بنا به علل زير اقدامات انظباطي در مورد كارمندان صورت مي گيرد
- در صورتي كه كارمند بر خلاف قانون و مقررات مربوط عمل كند.
- در صورتي كه نسبت به انجام وظايفش قصور و تخلف ورزد و يا از حدود اختياراتش پا فراتر نهد
- در صورتي كه عملي بر خلاف شئون و موقعيت شغلي اش به عنوان كارمند دولت انجام دهد
در موارد قصور و اتهام بايد به كارمند فرصت داده شود تا از خود دفاع كند و در اين مورد بايد كميته تخفيفاتي دقيقي براي رسيدگي وجود داشته باشد.
اقدامات انظباطي و جرايمي را كه به خاطر قصور تعيين مي كند عبارتند از:
- تعليق از خدمت براي مدت كوتاه يا طولاني
- كسر قسمتي از حقوق براي تعيين مدت معين
- اخطار با درج در پرونده براي منظور نمودن در ارتقاء و ترفيع
- و سرانجام اخراج
ضمناً به كارمندي كه كارآيي كافي در كارش ندارد و يا از لحاظ بدني و مغزي قدرت انجام كار را ندارد و يا به طور كلي صلاحيت لازم را براي انجام وظايفش ندارد توجه شود و با اخراج يا بازنشستگي و يا تنزل مقام براي او چاره بينديشند.
شايستگي و ارتقاء
شايستگي، كارداني و سابقه خدمت از ضوابط ارتقاء مي باشد و بايستي اين ضوابط مهمترين ضوابط ترفيع به شمار آيد. براي دستيابي به چنين ضوابطي بايد پرونده فعاليت اقدامات كارمند، گزارش كامل كارهاي سالانه او و نتايج ارزشيابي آن در اختيار و موجود باشد.
در بعضي كشورها اگر فردي به طور ناگهاني به مقام بالاتري ارتقاء يابد ميزان حقوق او تابع مقرراتي است كه در حالت عادي دارد و حقوق او به صورت طبيعي و طبق معمول سنواتي افزايش خواهد يافت.
در بعضي از مشاغل خاص مانند قضاوت، استادي دانشگاه و.... علاوه بر ضوابط مذكور معيارهاي خاص شغلي ديگري براي ارتقاء مورد توجه قرار مي گيرد.
به طور كلي مي توان نتيجه گرفت كه ارتقاء بايد براساس انتخاب از طريق شايستگي، مسابقه، تجربه، تحصيل، صلاحيت، قدرت انجام در حد كارآيي كامل و سرانجام قبول مسئوليت و وظيفه شناسي صورت گيرد.
اخلاقيات و موقعيت اجتماعي كارمند دولت
كارمند دولت و شايد هر فردي در درجه اول به دنبال ارضاي باطن و سعادت خويش است، اگر هدفهاي سازمان به نحوي با هدفهاي شخصي هماهنگ و همگام باشد موجب مي شود كه كارمند مذكور با انجام وظايف، ضمن آنكه براي نيل به هدفهاي سازمان تلاش مي كند به رفاه و آسايش مورد نظر خود نيز نايل شود.
در رابطه كارمند با روسا و مسئولان بايستي روابط بيطرفانه و چهره به چهره باشد گو اينكه از نظ مقررات و اصول، فرد تابع تمام مقررات و حتي تنبيهات را در ابتداي استخدام مي پذيرد ولي از لحاظ اخلاقي و معنوي تنها اين امر نمي تواند حاكم بر رابطه تابع و متنوع باشد. قدرت رابطه اي است قانوني كه روابط بين دستور دهنده و دستور گيرنده را تعيين مي كند و ناشي از ضمانت اجراي قانون است.
رضايت از كار، وضع و شرايط كار محيط كار از نظر اقتصادي اجتماعي و سياسي ميزان حقوق و ساير شرايط مربوط به آن ضوابط ارتقا و ترفيع و بهبود وضع، همه از مواردي هستند كه در ميزان همكاري و فعاليت كارمند تاثير به سزايي دارد.

توسعه عقب ماندگي نوشته: آندره گواندر فرانك
برگردان: هما كشاورز و پروين رئيس فرد مديريت امروز (36)

تئوريسينهاي علوم اجتماعي بخصوص اقتصاد و جامعه شناسي معتقد بودند كه « توسعه» يك فرآيند تحول از مرحله سنتي و توسعه نيافته به مرحله مدرن شدن و توسعه يافته كه در جوامع سرمايه داري صنعتي به ويژه آمريكا مصداق پيدا كرده است.« توسعه» به عقيده اين نظريه پردازان به صورت يك سوال مطرح مي گرديد. « چگونه ما (حاملان پيشرفت) مي توانيم آنها (جوامع عقب مانده) را بيشتر مانند خودمان كنيم» ولي انتشار مقاله معروف پل باران « اقتصادي سياسي رشد» در سال 1957 و تاثير آن بر روي دانشمندان معاصر به ويژه گواندر فرانك باعث شد كه در نيمه دوم دهه 1960 گواندر فرانك با ارائه تئوري و مدل « روابط مراكز و اقمار» يك ديد جديد در اين زمينه به وجود آورد.
تجزيه و تحليل فرانك از عقب ماندگي به عنوان يك فرآيند و در عين حال به عنوان منبع توسعه مراكز به بهترين وجهي اين مكتب جديد را كه پل باران بنيان گذار آن مي باشد نشان مي دهد.
برداشت عمومي چنين است كه توسعه اقتصادي در توالي مراحل سرمايه داري حاصل مي شود و كشورهاي عقب مانده كنوني هنوز در مرحله اي قرار دارند كه بعضاً مرحله ابتدايي تاريخ خوانده مي شود و در كشورهاي توسعه يافته امروز، سالهاي قبل آنرا پشت سر گذاشته اند.
نظريه ديگري كه مي تواند گمراه كننده باشد اين است كه توسعه كشورهاي عقب مانده و در داخل آن بخشهاي عقب مانده تر مستلزم تزريق سرمايه، نهادها، ارزشها و نظاير آن از طرف مراكز سرمايه داري بين المللي و ملي است.
و در اين حالي است كه دورنماي تاريخي كشورهاي عقب مانده و تجارب گذشته آنان نظريه مخالفي را مطرح مي كند. بدين ترتيب كه توسعه اقتصادي كشورهاي عقب مانده در حال حاضر تنها به ترتيبي عملي است كه به صورتي مستقل و با حذف اكثر روابطي كه مبتني بر انتقال سرمايه، نهادها و ارزشها از كشورهاي توسعه يافته به اين كشورها باشد صورت پذيرد.
نابرابري آشكار درآمد و اختلافات فرهنگي باعث شده است كه بسياري از بررسي كنندگان يك نوع دوگانگي و يا عملاٌ دو بخش متمايز اجتماعي و اقتصادي را در كشورهاي عقب مانده مشاهده نمايند. برداشت كلي چنين است كه هر يك از اين دو قسمت تاريخي مجزا و متعلق به خود ساختي ويژه و بافت پويايي كه نسبتاً از يكديگر مستقل است را دارا هستند. همچنين به نظر مي رسد كه يك قسمت از اقتصاد جامعه به طور عمده تحت تاثير روابط نزديك اقتصادي با دنياي سرمايه داري « خارج» قرار گرفته و به دليل وجودچنين ارتباطي « اين بخش مدرن، سرمايه دار، و نسبتا توسعه يافته گرديده است . قسمت ديگر نوعاً منزوي و جدا مانده، خود مصرف و به صورت فئودالي يا در مرحله قبل از سرمايه داري باقي مانده و در نتيجه عقب مانده تر است.
دبير كل مركز تحقيقات علوم اجتماعي آمريكاي لاتين در نشريه اين مركز مي نويسد: موقعيت متمايز شهر به دوره استعماري باز مي گردد. هدف توسعه شهر در آن زمان از هدفهايي كه امروزه در اين زمينه مطرح است جدا نبوده است. در آن زمان فاتحان، شهر را به خاطر هدفي مي ساختند كه امروز به همان منظور از آن استفاده مي شود. و آن هدفي جز مستحيل كردن مردم بومي در نظام اقتصادي فاتحان و فرزندان آنها نبوده است. شهرهاي منطقه اي همواره ابزاري براي چيرگي، غلبه و تسلط بوده اند.
موسسه ملي سرخپوستان در مكزين اين ملاحظات را تصديق مي كنند و مي نويسد « در حقيقت مستيتسوها كه نژاد مختلط فاتحان اسپانيائي و پرتقالي و سرخپوستان هستند) هميشه در شهري كه مركز برخورد فرهنگهاي مختلف بده است زندگي كرده اند. اين شهر به عنوان مركز ساير نواحي بومي عمل مي كند و رابطه نزديكي با اين جوامع عقب مانده كه جنبه اقماري دارند برقرار كرده است.
بنايراين مي توان نتيجه گرفت كه روابط بين مراكز و اقمار تنها محدوده به سطح جهاني يا بين المللي نمي باشد. بلكه اين نوع روابط در داخل زندگي اقتصادي سياسي و اجتماعي كشورهاي مستعمراتي آمريكاي لاتين نفوذ كرده و در ساخت آن تاثير اساسي بر جاي گذارده است.

« استقراض» و نقش آن در برنامه هاي توسعه اقتصادي نوشته: عبدالحميد سميعي

استقراض (قرضه عمومي) به عنوان يكي از بخشهاي مهم تامين مالي درآمد دولت، امروزه با گسترش وظايف و مسئوليتهاي عمومي دولتها، اهميت زيادي كسب نموده است. در بسياري از كشورهاي جهان براي جبران كسر بودجه و همچنين دستيباي به امكانات پولي و اعتباري جديد، مبادرت به استقراض از منابع مختلف كه با توجه به اوضاع و احوال خاص آن كشور، آثار تورمي و ضد تورمي و پي آمدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مطلوب يا نامطلوبي ببار مي آورد.

استقراض چيست؟
« استقراض عمومي» به معني وسيع كلمه استفاده از ظرفيتهاي پس انداز جامعه و بكار انداختن آن در تامين نيازهاي مالي و يا در راه پيشرفت اقتصادي است. « قرضه» نيز يكي از مهمترين منابع درآمدهاي غير مالياتي دولت را تشكيل مي دهد كه بعضاً بخش عظيمي از منابع مالي بودجه را به خود اختصاص مي دهد.
از نظر مكاتب مالي جديد، درآمدي كه در اقتصاد بخش خصوصي ايجاد مي شود به دو بخش عمده تقسيم مي گردد. بخشي براي رفع نيازهاي مردم هزينه مي شود و عوايد آن به جامعه باز مي گردد و بخش ديگر به صورت پس انداز مولد ظرفيت استقراض آن جامعه را تشكيل مي دهد. قسمتي از پس انداز افراد و موسسات به صورت ذخيره باقي مي ماند و چگونگي استفاده از آن و يا بازگشت به سرمايه گذاري به ظرفيت اقتصادي و وضعيت فرهنگي افراد و جامعه بستگي پيدا مي كند.
بانك به عنوان مهمترين و موثرترين عامل و ابزار اقتصادي، بيشترين نقش را در تكوين يا ابطال اين دوره و تسلسل به عهده دارد. بدين ترتيب كه پس انداز ذخيره مردم را به صورت سپرده هاي ثابت يا مدت دار از آنان دريافت مي كند و دوباره در برنامه ريزيهاي پولي مورد استفاده قرار مي دهد.

يوزانس چيست؟
يوزانس در لغت به معني مهلت قانوني و يا عرفي است كه براي پرداخت برات، سفته و يا اعتبارات اسنادي مدت دار در نظر مي گيرد. به عبارت ديگر شخصي كه خريدار كالايي است تعهد مي كند در سر رسيد معين مبلغي را كه شامل قيمت كالا و بهره متعلق به آن مي باشد يكجا به طرف ديگر پرداخت نمايد. براي محاسبه بهره مربوط نرخ يوزانس توسط بانك مركزي تعيين و ابلاغ مي شود. اين نرخ معمولاً به صورت درصد در سال مي باشد.

مصارف استقراض
زمينه هاي مصرف استقراض ممكن است مثبت و سازنده باشد و يا اينكه منفي و زيان آور. به عبارت ديگر ممكن است وامهاي دريافتي به مصرف توسعه اقتصادي كشور و ايجاد مراكز صنعتي و رفاهي عمومي برسد. در اين مورد اثار اقتصادي و اجتماعي، وام، مثبت ارزيابي مي شود و درآمد حاصل از اجراي برنامه هاي اقتصادي هزينه بهره وام را جبران مي كند و گشايشي در وضعيت اقتصادي بوجود آورد. بديهي است شرط موفقيت در اين زمينه وجود برنامه ريزي اقتصادي واقعي، اجراي صحيح برنامه ها و نظارت مستمر و همه جانبه در اجراي امور است.
آثار منفي وامهاي دريافتي در شرايط مورد بحث قرار مي گيرد. كه وام صرفاً براي جبران كسر بودجه ناشي از هزينه هاي جاري و غير توليدي اخذ و مصرف و افزايش مراكز توليد مبادرت به اخ وام جهت خريد كالا از خارج شود. زيان اين روش كار از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است اولاً كالاي توليدي داراي ارزش افزوده اقتصادي است كه نصب كشورهاي خارجي مي شود. ثانيا سود آور بودن فعاليتهاي خريد و فروش و واسطه گري بتدريج علاقه مردم را از فعاليتهاي توليدي كاهش مي دهد و ثانيا گرايش به مصرف كالا روز به روز افزايش مي يابد و دولت ناگزير مي شود با اخذ وام جديد دامنه عمليات را وسيع تر نمايد تا شايد بتواند توقعات نامحدود عمومي را در مصرف كالا و خدمات پاسخ گويد.

سازمانهاي جهاني قرض دهنده
در سال 1930 براي نظارت بر بازپرداختهاي ناشي از جنگ اول جهاني بانك تسويه هاي بين المللي كه مستقر در سويس مي باشد ايجاد گرديد ليكن تاريخ تشكيل سازمانهاي جهاني قرض دهنده با خاتمه جنگ جهاني دوم جهاني قرين مي باشد. در ابتدا دو موسسه بين المللي بشرح زير ايجاد گرديد.
1- صندوق بين المللي پول براي رفع مشكلات موقتي در موازنه پرداختهاي اعضا
2- بانك بين المللي ترميم و توسعه براي كمك به ترميم خرابيهاي جنگ و توسعه اقتصادي كشورهاي كم درآمد
گروه بانك جهاني متشكل از سه سازمان بين المللي ترميم و توسعه، شركت مالي بين المللي و موسسه توسعه بين المللي نيز جهت توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه بوجود آمد كه يكي از شروط عضويت در دو سازمان ديگر عضويت در بانك بين المللي ترميم و توسعه بود.

استراتژي توسعه و تكنولوژي مناسب نوشته دكتر ابوالحسن فقيهي

ضرورت تعيين استراتژي توسعه
در اينجا لازم است توضيح داده شود كه از اواسط قرن ميلادي حاضر الگوهاي توسعه اي چندي به كشورهاي رو به توسعه پيشنهاد شده است. يكي از الگوها، الگوي رشد اقتصادي است كه ميعار عمده آن توليد خالص ملي است. اين الگو بعد از جنگ جهاني دوم از سوي ايالات متحده آمريكا به كشورهاي جهان سوم توصيه شد و در كشورهايي چون برزيل و كره جنوبي هم موفقيت داشته است.
اين الگو رشد اقتصادي را با اتكا همراه دارد. اين اتكا طبعا به اقتصادهاي صنعتي غرب ميباشد در اين الگو چون هدف رشد اقتصادي است به مسئله توزيع اولويت داده نمي شود. از طرفي چون رشد اقتصادي نيازمند ثبات و آرامش سياسي است توصيه مي شود رژيمهاي نظامي و شبه نظامي قدرت را در دست گيرند در نتيجه مسئله توسعه سياسي و رشد نهادهاي آزاد منشانه به فراموشي سپرده مي شود.
الگوي ديگر توسعه الگويي است كه روسها پس از جنگ جهاني دوم خصوصاً از اوايل دهه 1960 به بعد به پاره اي از كشورهاي رو به توسعه پيشنهاد كردند. هدف اين الگو استقرار اقتصاد برنامه اي تحت نظارت كامل دولت است. صرف نظر از كشورهاي بلوك شرق برخي از كشورهاي رو به توسعه اين الگو را تجربه كرده اند.
موفقت اين مدل هم در كشورهاي جهان سوم سوال برانگيز است چنين به نظر مي رسد كه از اواخر دهه 1970 به بعد روسها تمايل چنداني به توصيه مدل اقتصادي دولتي در جهان سوم ندارند. آنها در برنامه سال 1986 خود راه حل سوسياليزم را نه به عنوان تنها راه حل بلكه يكي از راه حلهاي متعدد توسعه كشورهاي جهان سوم پيشنهاد كرده اند/
از دهه 1970 به بعد در تفكرات مربوط به توسعه تحولي پديد آمده است در برابر الگوهاي پيشنهادي دهه هاي 1950 و 1960 اقتصاد دانان و نظريه پردازان توسعه الگويي را معرفي كرده اند كه به نيازهاي اساسي معروف است
در اين الگو بخش كشاورزي اقتصاد